وليامز: تحديد موعد الانتخابات أمر سيادي ليبي

رفضت ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بليبيا، الخوض في تحديد المهلة الأفضل لموعد الانتخابات الرئاسية بعد عدم إجرائها في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر الجاري.

وقالت وليامز، إن تحديد الموعد المقبل للانتخابات الليبية “يعود للسلطات المختصة في ليبيا، أي مجلس النواب والمفوضية والقضاء”، مؤكدة استعداد الأمم المتحدة التام “لمساعدة الليبيين في تذليل جميع الصعوبات وإيجاد ظروف مناسبة وفي أسرع وقت ممكن من أجل ضمان عقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية”.

وشددت وليامز على أنه بناءً على تكليفيها من الأمين العام للأمم المتحدة لقيادة جهود المساعي الحميدة والوساطة والعمل مع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية لمتابعة تنفيذ المسارات الثلاثة للحوار الليبي، الأمني والاقتصادي والسياسي، ستسعى “جاهدة وبتنسيق مباشر مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمساندة الأطراف الليبية في المحافظة على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، والدفع بالعملية الانتخابية قدماً، بحيث يتمكن الليبيون من ممارسة حقهم الديمقراطي وانتخاب من يمثلهم وينهي حالة المراحل الانتقالية”.

وقالت فيما يتعلق بخريطة الطريق الممكنة لتجاوز الأزمة، إن خريطة الطريق الوحيدة لدى الأمم المتحدة “هي دعم الليبيين في سعيهم لتحقيق السلام والاستقرار والوحدة”، لافتة تركيزها  الآن ينصب “على مساعدتهم في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية تنهي الفترة الانتقالية وتسمح لليبيين بانتخاب ممثليهم وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسسات الدولة”.

وحول المهملة المناسبة لإجراء الانتخابات، جددت وليامز ترحيبها بالتزام المفوضية العليا للانتخابات “الثابت بالعملية الانتخابية وحرصها على أن تكون انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية”، مشددة على أنه ينبغي أن تكون الانتخابات في ليبيا جزءاً من الحل وليست جزءاً من المشكلة كما أشار إلى ذلك الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي ردها على سؤال إن كانت مسؤولية إجراء الانتخابات وتحديد المهلة اللازمة بيد البرلمان، شددت المبعوثة الأممية، على أن أعضاء البرلمان، وهم نحو 170 عضواً منتظماً، “يتحملون الآن مسؤولية تاريخية ووطنية للاستجابة بسرعة وكفاءة لتوصيات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.

وأضافت إنهم “بحاجة للعمل وبقوة وتصميم وإرادة للقيام بما هو ضروري، جميع الأنظار تتجه إليهم الآن”، معربة عن استعداد البعثة الأممية الكامل “للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية والأطراف المعنية لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة وجهود الوساطة”.

ودعت بالمناسبة، المؤسسات المعنية إلى احترام ودعم إرادة مليونين و800 ألف ليبي التحقوا بالسجل الانتخابي، مشيرة إلى أن “المساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم، يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً تلبي طموحات الشعب الليبي”.

وفي تعليقها عن المدة الأفضل لتأجيل الانتخابات، رأت وليامز أن الأمر يعود للسلطات المختصة في ليبيا، أي مجلس النواب والمفوضية والقضاء، مذكرة بأن “الأمم المتحدة على أتم الاستعداد لبذل جميع الجهود الممكنة لمساعدة الليبيين على تذليل جميع الصعوبات وإيجاد ظروف مناسبة وفي أسرع وقت ممكن من أجل ضمان عقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية”.

وحول الاتهامات التي وجهت إلى روسيا وتركيا بشأن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية وعرقلة عملية الانتخابات، شددت محدثة “الشرق الأوسط” على أن “الانتخابات مطلب شعبي ليبي خالص ومسألة سيادية لا يحق لأي طرف خارجي أن يقف أمام إرادة الشعب الليبي”.

ولفتت إلى الحماس منقطع النظير الذي لاحظته في الشارع الليبي مع وجود أكثر من 2.8 مليون ناخب سجلوا للمشاركة في العملية الانتخابية التي طال انتظارها.

وقالت في ذات السياق: “خلال الأيام العشرة التي مضت، التقيت بالمئات من الليبيين من مختلف الأطياف السياسية بما في ذلك الأطراف المتنافسة والمتصارعة ولسان حال الجميع أن الشعب الليبي يريد انتخابات تفضي إلى حلول دائمة لاستعادة شرعية المؤسسات الوطنية، وإخراج الناس من المراحل الانتقالية إلى الاستقرار والازدهار”.

أما عن دور الأمم المتحدة، أوضحت وليامز، أن الأمم المتحدة “تعمل مع كل الأطراف داخل ليبيا وكذلك الشركاء الدوليين لضمان توفير بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات تكون نتائجها مقبولة من الجميع”.

وأكدت على مساعي الأمم المتحدة لن تتوقف في حشد الدعم والتأييد اللازمين مع الأطراف الداخلية والخارجية من أجل تعزيز احترام السيادة الليبية وتحقيق الاستقرار المنشود في البلاد، وفق قولها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، في ليبيا، عن موقفها من ترشح نجل الزعيم الراحل معمر القذافي للرئاسة، وموعد الانتخابات المرتقب.

وقالت وليامز في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الأحد، إن قرار البت في أهلية سيف الإسلام القذافي للترشح للانتخابات هو “شأن ليبي خاص يتخذه القضاء”.

ودعت المسؤولة الأممية جميع الأطراف، إلى الامتثال لما يصدر من أحكام عن السلطة القضائية في ليبيا بهذا الشأن.

أما ترشح رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، فأوضحت وليامز أن “جميع من كانوا مترشحين لمناصب السلطة التنفيذية خلال عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي تقدموا بتعهدات مكتوبة بعدم الترشح في هذه الانتخابات ويجب على الجميع احترام السيادة الليبية واستقلالية القضاء”.

وتجنبت المسؤولة الأممية الخوض في تحديد المهلة الأفضل لموعد الانتخابات بعد تأجيلها عن موعدها السابق الذي كان في 24 ديسمبر الجاري، قائلة إن الأمر يعود للسلطات المختصة في ليبيا؛ وهي مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات والقضاء.

ونوهت وليامز في هذا السياق إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة الليبيين في تذليل جميع الصعوبات وإيجاد ظروف مناسبة، وفي أسرع وقت ممكن من أجل ضمان عقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

وفيما يخص خروج المرتزقة من ليبيا، قالت وليامز إن “عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا هي عملية دقيقة ومعقدة، ويجب أن تتم بحذر وتأنٍ من أجل ضمان عدم زعزعة استقرار الدول المجاورة، وهذا يتطلب وقتاً وتنسيقاً دقيقاً مع الدول المعنية”.

وأشارت وليامز إلى أن تركيز الأمم المتحدة حاليا ينصب على مساعدة الليبيين، في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، تنهي الفترة الانتقالية وتسمح لليبيين بانتخاب ممثليهم وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسسات الدولة.

تابعت أنه “للمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم، يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً، ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً تلبي طموحات الشعب الليبي”.

وافادت وليامز بأن “الأمم المتحدة تعمل مع كل الأطراف داخل ليبيا وكذلك الشركاء الدوليين لضمان توفير بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات تكون نتائجها مقبولة من الجميع”