“أمر الطوارئ”.. تفاصيل إعادة سلطات لجهاز المخابرات في السودان

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان “أمر طوارئ” قضى بإعادة سلطات لجهاز المخابرات سُحبت عقب عزل الإخوان.

وحمل أمر الطوارئ المنشور على صفحة جهاز المخابرات العامة السودانية بتويتر، الرقم (3) والخاص بمنح تفويض سلطات القبض على الأشخاص ومنح حصانات.

ونص الأمر على “منح القوات النظامية ومن بينها جهاز المخابرات سلطات (اعتقال الأشخاص، التفتيش، الرقابة على الممتلكات والمنشآت، الحجز على الأموال وغيره، حظر أو تنظيم حركة الأشخاص”.

كما اشتمل الأمر على “عدم اتخاذ أي إجراءات في مواجهة أفراد القوات النظامية التي تتولى تنفيذ قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧م المعلن في أكتوبر 2021م وفق المرسوم الدستوري رقم (18)”.

وتنتهي مدة الأمر بانتهاء حالة الطوارئ المعلنة بالبلاد، وفق التعميم المنشور بصفحة المخابرات السودانية.

وتم تجريد جهاز المخابرات العامة من سلطات الاعتقال والتوقيف عقب نجاح الثورة في عزل تنظيم الإخوان الإرهابي، وتم النص في الوثيقة الدستورية على حصر صلاحياته في جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها لجهات الاختصاص لتقوم باللازم.

وخرجت مظاهرات جديدة، في العاصمة السودانية، الخرطوم، رفضاً للاتفاق السياسي الموقع مؤخرًا بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك وقائد الجيش رئيس المجلس الانتقالي، عبدالفتاح البرهان.

و كشفت مصادر سودانية عن عقد أول اجتماع مباشر بين الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، مساء الأحد، منذ أعلنت مصادر عزم الأخير تقديم استقالته.

وقالت المصادر، إن الاجتماع المرتقب سيناقش الأزمة السياسية بالبلاد، وما تردد عن نية حمدوك تقديم استقالته.

كما دعت الأمم المتحدة السلطات السودانية إلى حماية المظاهرات والسماح بعودة خدمات الإنترنت في السودان بعد أن أفادت تقارير بانقطاع الشبكة العنكبوتية.

وقال المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، في تغريدة نشرها السبت: “أحث السلطات السودانية وقوات الأمن على حماية مظاهرات المخطط لها اليوم. حرية التعبير حق من حقوق الإنسان”.

وأضاف بيرتس: “وهذا يشمل الوصول الكامل إلى الإنترنت. وحسب المواثيق الدولية، فيجب ألا يعتقل أي شخص بسبب نيته على الاحتجاج السلمي”.

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم مظاهرات تلبية لدعوات نشطاء سياسيين ونقابات، وذلك للمطالبة بحكومة مدنية كاملة وللتعبير عن رفضهم للسلطة العسكرية.