مصر توقع اتفاقية جديدة مع اباتشى الأمريكية
وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وكل من المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول و ديفيد تشي نائب رئيس شركة اباتشي الامريكية ومدير عام الشركة بمصر اتفاقية تلتزم شركة اباتشي الامريكية بموجبها بإنفاق ٥ر٣ مليار دولار كحد أدنى على أعمال البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج في مناطق الامتياز بصحراء مصر الغربية .
وتأتى الاتفاقية الموقعة في اطار جهود التطوير والتحديث المشتركة بين الجانبين من خلال دمج مناطق امتياز شركتي خالدة وقارون للبترول القائمتين بالعمليات نيابة عن هيئة البترول وشركة اباتشي بما يسهم في رفع الكفاءة والاستثمار الأمثل للقدرات وتحقيق التميز في ظل المتغيرات الحالية، كما تفتح المجال لتعظيم معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى في ضوء الاتفاق على ضخ المزيد من الاستثمارات في مناطق الإمتياز بالصحراء الغربية و التوسع بإستخدام احدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات البحث والحفر والإنتاج ، الأمر الذى يحقق طموحات واهداف قطاع البترول و شركة اباتشي لإستغلال إمكانيات التسهيلات الانتاجية بالصحراء الغربية في تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة لصالح الجانبين.
حضر التوقيع الأستاذ أسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفني و الدكتور عادل سماحة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للإتفاقيات والاستكشاف .
وكان وزير البترول قد صرح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية” الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة “mbc مصر”، مساء الجمعة الماضية بأن وزارة البترول حالياً تلبي كافة الاستخدامات من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تصدير جزء كبير إلى الأسواق العالمية من فائض الغاز المصري.
وأشار «الملا»، إلى أن وزارة البترول مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأسعار الغاز العالمية والإنتاج النهائي منه، كما أن الوزارة تعمل على مراجعة أسعار الغاز الخاصة بالمصانع بصفة دورية، لأفتاً إلى أنه تم خلال العامين الماضيين خفض سعر غاز المصانع من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ثم إلى 5.5 دولار، ثم إلى 4.5 دولار، ومع زيادة الأسعار العالمية خلال الأشهر الماضية تم مراجعة الأسعار والتكلفة، وحصة الشريك الأجنبي ومستحقاته ، ولذلك تم زيادة هذه الأسعار نسبياً لبعض الصناعات مثل صناعات «الحديد- البتروكيماويات- الإسمنت» وكذلك الصناعات المرتبطة بالأسعار العالمية والتصدير فتم زيادتها إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية، أما باقى الصناعات الأخرى فتم زيادتها 25 سنت فقط لتصبح 4.75 دولار.
وأوضح وزير البترول، أنه مازالت الدولة تدعم إسطوانة البوتاجاز للمواطنين، حيث مازالت إسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة نحو 140 جنيها حتى تصل للمستهلك النهائي، وتباع بسعر 70 جنيها للإسطوانة المنزلية ، بتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه كدعم للبوتاجاز سنويًا.
