لقاءات رسمية.. عودة العلاقات بين فلسطين وإسرائيل دون أفق سياسي
أحيت لقاءات رسمية فلسطينية إسرائيلية آمالًا بعودة العلاقات السياسية ولكن ما لبثت أن تبددت بعد إعلان اقتصارها على القضايا الحياتية.
وبعد أسابيع قليلة من تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، منتصف عام 2021، اجتمع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وزاد هذا الحراك زخما باتصالات جرت بين الرئيس الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ومع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت رفضه اللقاء مع الرئيس الفلسطيني ورفضه أي مفاوضات سياسية فلسطينية، إسرائيلية.
ولم تنجح جهود عقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد.
وأعلن بينيت صراحة أنه لا نية لديه للقاء الرئيس الفلسطيني ولا توجد مفاوضات سياسية بين الطرفين وأنه يعارض قيام دولة فلسطينية.
وبعد مرور 5 أشهر على تسلم الحكومة الإسرائيلية لأعمالها فإن ما هو قائم هو ما قاله وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد لدى تسلمه مهامه الجديدة.
قال لابيد: “قد لا نتوقع اتفاقا حول الوضع النهائي قريبًا، لكن هناك الكثير الذي يمكننا القيام به لتحسين حياة الفلسطينيين والحوار معهم حول القضايا المدنية”، مضيفًا “الحكومة الإسرائيلية تتحدث عن قضايا إنسانية، وهذا الأمر لا يمكن أن يرتقي إلى ما هو مطلوب من أجل إيجاد حل سياسي ينهي الاحتلال”.
وتابع أبويوسف: “الحكومة الإسرائيلية تمارس الاستيطان وتخلي المنازل وتتحدث عن عدم إمكانية قيام دولة فلسطينية”.
وكان الرئيس الفلسطيني أعرب عن الاستعداد لاستئناف المفاوضات السياسية مع الحكومة الإسرائيلية تحت رعاية دولية من أجل تطبيق حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.
ولكن الحكومة الإسرائيلية، أغلقت الباب أمام أي مفاوضات سياسية أعلنت عن بعض الخطوات الاقتصادية المرتبطة بالهدوء الأمني.
فقد سمحت الحكومة الإسرائيلية للمزيد من العمال بالدخول إلى إسرائيل وأنهت تجميدا امتد 18 عاما لعمليات لم شمل العائلات الفلسطينية بموافقتها على تسجيل 4 آلاف شخص بسجل السكان الفلسطيني.
كما صادقت على منح السلطة الفلسطينية دفعة مالية مسبقة من أموال المقاصة المستحقة للفلسطينيين.
