خبير اقتصادي بلبنان: تطبيقات الدولار على الهواتف سلاح بيد المحتكرين

قال الباحث في الاقتصاد وخبير المخاطر المصرفية محمد فحيلي إنّ “تطبيقات الدولار الموجودة على الهواتف الخليوية قادرة أن تكون السلاح بيد محتكري الدولار“، مضيفا “على الدولة أن تعمل على رفع عامل الخوف لدى المواطنين”.

جاء ذلك في حديث له عبر إذاعة “صوت لبنان 100.5″، حيث لفت فحيلي إلى أن “تعاميم مصرف لبنان تستهدف المواطن وليس المؤسسات المالية، وهناك لقاءات دبلوماسية مع صندوق النقد الدولي وليس مفاوضات رسمية”.

وأشار الخبير إلى أن “سبب الفشل هو غياب الحوكمة في إدارة الشأن العام الذي يعزز عامل الخوف لدى المواطن ويحرك السوق السوداء، وتمويل الصرافين غير الشرعيين جريمة مالية يُحاسب عليها القانون اللبناني 44/2015”.

وأوضح فحيلي أن “التعميم 161 يستهدف السحوبات بالليرة اللبنانية والاستحقاقات الناتجة عن التعميم 151 أي السحوبات على سعر 8000 للدولار الواحد، وتخضع لسقوف يحددها المصرف التجاري في حين أن التعميم 158 بالجزء النقدي تم تحديده بـ200 $ على سعر 12000 للدولار الواحد أي 2 مليون و 400 ألف ليرة بالشهر الواحد، ويسمح للمودع اللبناني شراء الدولار على سعر صيرفة الرسمي ويدفعه بإتجاه عرضه للبيع بالسوق السوداء”.

وأضاف “بشكل غير مباشر يتم تشجيع للتداول بالسوق السوداء، وكل تعميم يصدر عن مصرف لبنان ينتج عنه انتكاسة نقدية واقتصادية ويتحول الى مشروع فتنة بين المودع والمصرف”.

وتابع: “اليوم يتم إدارة الاقتصاد في لبنان من خلال تعاميم مصرف لبنان التي لا ترقى إلى أكثر من أن تكون إجرائية، ترقيعية وظرفية بإمتياز”.

واختتم قائلا أن “السياسات النقدية تحاول تفريغ القطاع المصرفي من الحسابات الصغيرة وتعتمد نهج الاستبعاد المالي عوضاً عن الشمول المالي الذي يشجع كل مكونات الشعب على الانخراط بالقطاع المالي”.

أخبار أخرى

ميقاتي لـ غوتيريش: لبنان يتعرض لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية

اجتمع رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الاثنين، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في العاصمة بيروت.

قال ميقاتي خلال الاجتماع،: “نحن بأمس الحاجة لإعادة تأكيد دور الأمم المتحدة الريادي وأهميته في عالمنا الذي تعصف به الحروب والأزمات والاضطرابات والأوبئة”، لافتا إلى أن “لبنان يتطلع إلى إجراء الانتخابات النيابية العام المقبل باعتبارها ركنا من أركان الديمقراطية وتحقيقاً لتطلعات الشعب اللبناني”.

وأضاف ميقاتي: “نجدد دعواتنا للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان لبلادهم”،

وأكد : “لبنان يحتاج إلى مساعدات عاجلة في مجالات عديدة مع إيلاء أهمية خاصة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية”، مشيرا إلى أن “لبنان يتعرض لأسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية منذ تأسيسه، من أزمة النزوح السوري الكثيف إلى جائحة كورونا، إلى أزمة اقتصادية ومالية ونقدية حادة نتجت عن عقود من ضعف في الإدارة والحوكمة وانفجار مرفأ بيروت”.

وأوضح: “نجدد تأكيد التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن أي خلاف بين الدول العربية، ونؤكد التزامنا المضي في المفاوضات الجارية برعاية القوات الدولية ووساطة الولايات المتحدة الأميركية لترسيم الحدود البحرية اللبنانية بشكل واضح يحفظ حقوق لبنان كاملة”.

وأردف ميقاتي: “نجدد تمسك لبنان بدور القوات الدولية في الجنوب لجهة تطبيق القرار 1701، ولا بد من توجيه الشكر أولا لقوات اليونيفيل قيادة وضباطا وأفرادا، على الدور النبيل التي تقوم به الى جانب الجيش في حفظ الامن والاستقرار في الجنوب”، معتبرا أن “زيارة غوتيريش إلى لبنان تؤكد دعم الأمم المتحدة الكامل للبلاد”.

وتوجه ميقاتي إلى غوتيريش قائلا: “بتعاونكم ودعمكم وتعاون ودعم من تمثلون سيبقى لبنان دوما متمسكا بمبدأ العدالة درباً الى السلام وارض الحريات والتلاقي والاعتدال..بين لبنان والأمم المتحدة روابط وثيقة تكرست عبر مسيرة طويلة من التعاون والمشاركة ونحن نعرف مدى حرصكم الشخصي على لبنان واهتمامكم بقضاياه ودوره ورسالته “.

ومن جانبه، أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ “لبنان في محور استراتيجياتنا وأولوياتنا وعلينا أن نتفادى أيّ شكل من أشكال النزاع الذي شهدها في السابق لما في ذلك من عواقب وخيمة”.

وأشار غوتيريش إلى أن هناك سعي لكي يستطيع لبنان انشاء عقد اجتماعي جديد وتطوير علاقاته مع الدول الخارجية، مؤكداً على وجوب حصول الاصلاحات بالاشتراك مع المجتمع المدني والشركات الخاصة.