المغرب.. الديمقراطية تزيح الإخوان
كانت الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، بمثابة احتفال للمغاربة بعدما تنفسوا الصُعداء في أعقاب ولايتين مُتتاليتين من تولي حزب العدالة والتنمية الإخواني الشأن الحُكومي، مُخلفًا وراءه إجراءات وقرارات جعلت المواطن المغربي يُعاني في صمت.
وسقط حزب العدالة والتنمية من مُقدمة الأحزاب المُمثلة في البرلمان المغربي، إلى ذيلها، فيصير تمثيله في البرلمان أصغر “مجموعة نيابية” بعدما كان “الفريق الأضخم”.
الحزب الذي كان يشغل 125 مقعدُا نيابيًا، صار عدد نوابه لا يتجاوز الـ 13 مقعدًا، بعد حُصوله على تصويت عقابي، بسبب سياساته اللاشعبية طيلة السنوات العشر الماضية.
ووضع المغاربة عبر صناديق الاقتراع، نُقطة نهاية للهيمنة الإخوانية، لكن بضربة موجعة، وصلت إلى حد “الإذلال” في بعض المحطات.
الضربة الشعبية
العقاب الشعبي للحزب الإخواني، شمل زعيمه آنذاك سعد الدين العثماني، الذي قاد الحكومة الأخيرة، وبصم على العشرات من القرارات اللاشعبية التي أغضبت المغاربة.
فسعد الدين العثماني، خسر في ربح مقعده الخاص بإحدى الدوائر الانتخابية بالعاصمة الرباط بعد أن كان يصول ويجول في لقاءات الحزب الترويجية، مبشرًا بـ”اكتساح”.
الحكومة
تشكلت الحُكومة من أغلبية متجانسة تضم كلا من أحزاب: “التجمع الوطني للأحرار”، و”الأصالة والمعاصرة”، و”الاستقلال”. بأغلبية نيابية مريحة، ودعم شعبي غير مسبوق.
الحُكومة التي حصلت على ثقة الشعب المغربي بعدما عبرت أحزابها خلال الانتخابات عن برامج سياسية واجتماعية طموحة، تُخرج البلاد من بوثقة الإخوان، وتُعوض المواطن عن السنوات العشر العجاف.
برامجها الانتخابية الحالمة، انعكست على المُخطط الحُكومي الذي نالت به الثقة بأغلبية ساحقة.
وأوضح أخنوش أن “الحكومة تستعمل على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها”.
وشدد على أن “الحكومة ستعمل على نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة من خلال إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج، من أجل جعل الجهة قطبا تنمويا حقيقيا وشريكا أساسيا للدولة”.
