تونس تعلن موازنة 2022 بقيمة 20 مليار دولار

أعلنت تونس، اليوم الثلاثاء، عن موازنة 2022 البالغة 57.2 مليار دينار (20 مليار دولار) ، بزيادة 2.3 بالمئة عن ميزانية 2021 ، مع عجز متوقع قدره 9.3 مليار دينار (3.2 مليار دولار) أو 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لوكالة رويترز.

وتتوقع الموازنة أن يبلغ إجمالي متطلبات الاقتراض 18.7 مليار دينار العام المقبل ، ليرتفع الدين العام إلى 82.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وتضرر الاقتصاد التونسي بشدة من الوباء بعد سنوات من الركود وتتوقع الحكومة أن ينمو بنسبة 2.6 بالمئة العام المقبل.

وقد فتحت تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي (IMF) من أجل حزمة إنقاذ، ولكن أي مساعدة من المرجح أن تتطلب من الحكومة الموافقة على إصلاحات مهمة وغير شعبية بما في ذلك تخفيضات الدعم وفاتورة أجور القطاع العام والتغييرات في الدولة الخاسرة- الشركات المملوكة.

يأتي ذلك بعدما علق الرئيس التونسي قيس سعيد في يوليو البرلمان وسيطر على السلطات التنفيذية، وأوقف المحادثات التونسية مع صندوق النقد الدولي والمقرضين الغربيين الرئيسيين الذين قالوا إنه بحاجة إلى استعادة النظام الدستوري الطبيعي.

وعلى صعيدا أخر، قالت وزارة المالية التونسية، في بيان، يوم الجمعة الماضية، إن الدين العام المستحق في تونس بلغ قرابة 102.2 مليار دينار، أو 81.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية أكتوبر 2021، بزيادة 12٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وقد بلغ الدين الخارجي المستحق حوالي 62 مليار دينار أو 49٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، بينما بلغ الدين المحلي المستحق حوالي 40.2 مليار دينار (32٪ من الناتج المحلي الإجمالي). وأضاف البيان أن تكاليف خدمة الدين بلغت 11.3 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021.

المغرب.. استقرار الدرهم مقابل الدولار الأمريكي

أفاد بنك المغرب، بأن الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الدولار الأمريكي، وتراجع ب0,20% مقابل الدولار، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 ديسمبر، وأوضح البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم، خلال هذه الفترة، إجراء أي عملية للمناقصة في سوق الصرف.

وأشار إلى أنه، في 17 دجنبر الجاري، سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب استقرارا في 330,5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 0,2 في المائة من أسبوع لآخر وبنسبة 5,2 على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ، خلال نفس الفترة، مبلغ 35,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و22,7 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و25 مليار درهم في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و100 مليون درهم برسم عمليات مبادلة للصرف، ليصل المبلغ الإجمالي لتدخلات بنك المغرب 83,3 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالسوق البنكية، يضيف المصدر نفسه، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، واستقر المعدل البنكي، خلال هذه الفترة، عند نسبة 1,5 % في المتوسط، مبرزا أنه ضخ مبلغ 32,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام خلال طلب العروض ليوم 22 ديسمبر، وبخصوص سوق البورصة، أشار بنك المغرب إلى أن مؤشر “مازي” سجل انخفاضا بنسبة 0,5 في المائة، ليصل بذلك أداؤه، منذ بداية السنة، إلى 17 %، موضحا أن هذا التطور يعكس، على وجه الخصوص، انخفاضا المؤشرات القطاعية لـ”الاتصالات” بنسبة 2,9 %، و”شركات الاستثمار العقاري” بنسبة 1,2 %.

وفي المقابل، سجلت المؤشرات المرتبطة بقطاعات “البناء ومواد البناء” و”الصناعة الغذائية” ارتفاعا بلغ، على التوالي، 1 في المائة و0,6 %

النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنحو 3.6%

وكان قد توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الاقتصاد المغربي إلى 6.3 في المئة هذا العام، وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب روبيرتو كارداريلي، بعد مهمة افتراضية للصندوق أجراها في الفترة من 30 نوفمبر حتى 10 ديسمبر، إنه “بفضل حملة التطعيم الفعالة جدا والاستجابة السريعة للسلطات، تمت السيطرة على الأزمة الصحية، والاقتصاد المغربي يتعافى”.

وبحسب كارداريلي، فإن الاقتصاد المغربي “استعاد معظم ما فقده تقريبا خلال الركود العالمي الحاد العام 2020” والذي سببته جائحة “كوفيد 19”.

وأضاف في بيان أن “هذا الأداء مرده إلى الحفاظ على إجراءات التحفيز المالي والنقدي، والأداء الجيد لقطاعات التصدير الرئيسية، وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج النشطة، وكذلك الحصاد الاستثنائي الذي أعقب عامين من الجفاف”، حسبما نقلت “فرانس برس.

بعد انكماش قدره 6.3 بالمئة سنة 2020، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي بنسبة 6.3 في المئة في 2021، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (3.2 بالمئة في الجزائر و3 بالمئة في تونس)، ويتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب عند نحو 3 بالمئة سنة 2022، حسب صندوق النقد الدولي الذي يشير إلى أن الضغوط التضخمية الأخيرة “لا تزال تحت السيطرة ويجب أن تنحسر على المدى المتوسط”.