مرشح رئاسي ليبي: لا توجد ضمانات لانعقاد الانتخابات في موعدها.. والضغط الشعبي هو الحل

أكد المرشح للانتخابات الرئاسية الليبية أكرم الفكحال أنه لا توجد ضمانات لانعقاد الانتخابات في موعدها، مضيفا أن الضغط الشعبي هو الحل.

أرجع المرشح أكرم الفكحال عدم عقد الانتخابات في ليبيا إلى “عدم تطبيق القانون” وحدوث بعض التجاوزات التي وضعت المفوضية في موقف “حرج”.

وبحسب “سبوتنيك”، قال الفكحال: “العديد من الأسباب حالت دون إجراء هذا الاستحقاق الوطني في موعده أهمها عدم تطبيق القانون وتجاوزه في بعض الأحيان من خلال الحصول على أحكام بالقوة أو الضغط الشعبي ومحاصرة المحاكم المختصة بالطعون والاستئناف، مما وضع المفوضية في وضع محرج وصعب”.

وأضاف الفكحال بأنه لا “توجد أية ضمانات” لأن يسعى مجلس النواب تحقيق الانتخابات الليبية في موعدها الجديد 24 كانون الثاني/ يناير، مؤكدا على أن “الضغط الشعبي والدولي قد يكون هو الحل”.

كما اتهم الفكحال مجلس النواب بأنه يسعى لعدم “انعقاد الانتخابات في موعدها” من أجل “تمديد فترته.

وعن وضع الدستور الليبي، قال المرشح إن المجتمع الدولي “كان ينبغي عليه أولاً الإصرار على إقرار دستور كنقطة بداية في خارطة طريق لإقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية صحيحة”، مؤكدا أن انتخاب برلمان جديد قد يكون السبيل لضمان وضع الدستور”، لأن “البرلمان الحالي لن يقره وأكبر دليل السنوات الماضية التي مرت بدون فائدة تذكر”.

قال الفكحال عن بيان الدول الخمس الأخير حول الانتخابات في ليبيا: “لا توجد أي نية صادقة من قبل المجتمع الدولي والدول المذكورة لاستقرار ليبيا”، مضيفا أنه “ترك المجتمع الدولي ليبيا في هذه الصراعات قد يحولها إلى منطقة صراع وهجرة غير شرعية، مما ينعكس على الجميع”.

وكانت مجموعة من الدول الغربية، أصدرت بيانا يوم الجمعة الماضي بشأن سير عملية الانتخابات في ليبيا بعد تأجيلها عن الميعاد الذي كان مقررا في 24 ديسمبر.

وفي هذا السياق، قال البيان المشترك: ” تُذكر حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بتفهمها بأن نقل السلطة من السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب أن يتم بعد الإعلان عن نتائج انتخابات برلمانية ورئاسية فورية”.

وتطرق البيان إلى ضرورة “تجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص، ينبغي على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار في عدم شغلها حتى إعلان نتائج الانتخابات”.

قال الفكحال عن الاجتماع الذي عقده عدد من مرشحي الرئاسة الليبيين: “هذه الاجتماعات لا تلبي طموحات الشعب الليبي والشخصيات الجدلية الموجودة الآن على الساحة يجب أن يتركوا الأمر إلى الشعب بأن يختار رئيسا وفق صناديق الاقتراع”.

وأضاف أن الشعب الليبي “أصبح واعي ويتمنى أن يكون الرئيس القادم نظيفاً لم تتلطخ يداه بدماء الليبيين، لديه برنامج حقيقي يخدم البلاد”.

وقد اجتمع عدد المرشحين البارزين للانتخابات الرئاسية في مدينة بنغازي في ليبيا، يوم 22 ديسمبر حيث كان من بينهم القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

من ناحية أخرى، علق الفكحال عن مساعي توحيد المؤسسة العسكرية عبر اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، قائلا: “لم نلمس أي شيء واضح على الأرض سوى اجتماعات دورية”.

ورأى أن العقبة الأساسية وراء عدم إفضاء أي من اجتماعات اللجنة إلى نتائج ملموسة هو “أطماع لدى المجتمع الدولي في ليبيا يساعدهم عليها بعض الأطراف ذات المصالح في هذه الفوضى”.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية، في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي؛ لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية، وفقا لبيان المفوضية في 22 كانون الأول/ديسمبر.

ولا تزال خلافات الأطراف الليبية حول صياغة مواد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تشكل تهديدًا للعملية الانتخابية في ليبيا، إذ أصدر مجلس النواب قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفضها، معتبرا أنها صدرت بدون التوافق معه، ليعلن هو الآخر من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.

وبدوره، دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى فبراير 2022.

وتعكس هذه الخطوات من كلا الطرفين التنازع بين جهات سن القوانين وإصدارها في ليبيا، وهو ما يعيد للأذهان سيناريو الانقسام بين المؤسسات.

وتعاني ليبيا من حالة عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً وهي كلها عقبات أمام إصرار المجتمع الدولي والبعثة الأممية على أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية هو الذهاب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لذا يستمر المجتمع الدولي والبعثة الأممية في حث الأطراف الليبية على الالتزام بخارطة الطريق وبموعد إجراء الانتخابات القادمة.