قطر تشرع في تنفيذ الاستراتيجية المستقبلية

تنوعت إصدارات “المركزي القطري” في العام الجاري من أدوات الدين بين أذون الخزانة، والسندات الحكومية، والصكوك الإسلامية، علما بأنه لم يصدر خلال عام 2020 صكوك أو سندات واكتفت الدولة الخليجية بإصدار سندات دولارية فقط.

أعلن مصرف قطر المركزي، خلال الشهر الجاري أنه سوف يشرع مصرف قطر المركزي في تنفيذ الاستراتيجية المستقبلية للخروج الآمن التدريجي لحزم الدعم الاستثنائية التي أطلقها ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة للدولة والتي أثبتت فاعليتها في التخفيف من الآثار السلبية لكوفيد-19.

وسيأتي ذلك من خلال خروج متدرج ومدروس يراعي التفاعل بين مختلف تدابير السياسة النقدية، والعمل على استمرارية النشاط الاقتصادي والمصرفي في دولة قطر.

اعتاد مصرف قطر المركزي منذ سنوات على طرح أذون خزانة بقيمة 600 مليون ريال كل شهر، على 3 شرائح بآجال – 3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر- وقيم مختلفة.

وبلغ إجمالي إصدارات “المركزي القطري” طوال عام 2021 نحو 12 إصداراً موزعة على 36 شريحة بقيمة إجمالية 7.20 مليار ريال، وهي نفس قيمة العام الماضي، وعام 2019.

وارتفع متوسط العائد لإصدارات المركزي القطري من أذون الخزانة بمختلف آجالها خلال عام 2021 إلى 0.74% مقابل 0.64% في عام 2020، الذي شهد خفض معدل الفائدة لمرتين تجاوبا مع توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة تصل لنحو 12 شهرًا.

وتستخدم المصارف المركزية أذون الخزانة أيضًا للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

أصدر مصرف قطر المركزي في 2021 سندات حكومية وصكوك إسلامية بقيمة 21.1 مليار ريال، وزعت على 12 إصداراً بآجال وقيم مختلفة.

وطرح “المركزي” 7 إصدارات من السندات بقيمة 13.45 مليار ريال، وزعت على آجال مختلفة تتراوح بين 3 و5 و7 سنوات.

وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة.