بليحق: لا توجد إجراءات عسكرية أو قانونية تمنع حفتر من الترشح للرئاسة الليبية

شدد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، على أنه لا توجد أي إجراءات عسكرية أو قانونية تمنع حفتر من الترشح للرئاسة.

ولفت بلحيق، في لقاء تلفزيوني، إلى جميع مواد قانون انتخاب الرئيس الذي سنه مجلس النواب تنطبق على قائد “القيادة العامة” المتخلي عن مهامه، خليفة خفتر.

وأوضح أن قانون انتخاب الرئيس لم يفصل على المقاس كما يظن البعض وإنما أعطى الفرصة للجميع بينهم حفتر ونجل الرئيس السابق، سيف الإسلام القذافي للترشح للانتخابات الرئاسية.

و كانت محكمة استئناف طرابلس قد حسمت موقف خليفة حفتر من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث قامت برفض حكما باستبعاد قائد الجيش الليبي من السباق المرتقب، المقرر يوم 24 ديسمبر الجاري.

وكان حفتر أعلن منتصف الشهر الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، ووعد الليبيين في كلمة متلفزة بـ”الدفاع عن الثوابت الوطنية وأهمها وحدة البلاد وسيادتها واستقلالها”.

وأضاف: “لدينا أفكار لا تنضب ومساعدون قادرون على تحسين حياة الليبيين”، داعيا المواطنين “للمساعدة في العمل على بناء ليبيا المزدهرة المستقرة”.

وعلق قائد الجيش مهامه العسكرية رسميا، معلنا تكليف رئيس أركان الجيش الفريق عبد الرازق الناظوري بمهام القائد العام لمدة 3 شهور.

وجاء إعلان حفتر ترشحه بعد أسبوعين من إقرار قانون انتخابي يتيح له الترشح، ثم تولي منصبه العسكري مجددا في حال عدم انتخابه.

والقانون المكون من 77 مادة، الذي نشر في 9 سبتمبر، ويحمل رقم 1 لسنة 2021 وتوقيع رئيس مجلس النواب، ينظم الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر.