سفير مصر لدى روسيا يبحث تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية ومحطة الضبعة

اجتمع السفير نزيه النجاري، سفير جمهورية مصر العربية في موسكو، مع نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي «فاسيلى أوسماكوف»، حيث بحث الجانبان أوجه علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في شتى المجالات.

وقال السفير نزيه النجاري في تصريحات صحفية «إن الاجتماع تناول بحث التطورات الخاصة بتنفيذ مشروعات المنطقة الصناعية الروسية، ومحطة الضبعة النووية، وتصنيع وتوريد ١٣٠٠ عربة قطار، فضلًا عن مناقشة فرص التعاون المصري الروسي في القطاعات الاقتصادية المختلفة، لاسيما التجارة والصناعات الدوائية وتصنيع السيارات والنقل البحري والجوي، وكذلك الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر كدولة ضيف في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، والذي تستضيفه روسيا في شهر يونيو المقبل.

وأضاف السفير المصري «أن الجانبين أشادا خلال الاجتماع بالمستوى المتميز لعلاقات التعاون الاقتصادي التي تجمع مصر وروسيا، والذي يعد انعكاسًا للعلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على استمرار التنسيق المشترك لزيادة حجم التجارة والاستثمارات، بما يحقق مصلحة البلدين.

سفير مصر بموسكو يتابع الخطوات التنفيذية لمشروع المنطقة الصناعية الروسية

وقبل ذلك وفي إطار متابعة السفارة المصرية لدى روسيا تطورات تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، اجتمع السفير نزيه النجارى سفير جمهورية مصر العربية في موسكو، يوم 16 ديسمبر الجارى مع دانييل ألجوليان نائب رئيس وعضو مجلس إدارة المؤسسة الحكومية الروسية للتنمية، حيث بحث الجانبان الخطوات الجارية لاستيفاء كافة الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر خلال الأشهر المقبلة.

هذا، وصرح السفير نزيه النجارى بأن هذا المشروع يحظى باهتمام كبير من جانب البلدين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تعزيز التنسيق المشترك بين الجهات المعنية في كل من مصر وروسيا لبدء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع خلال النصف الأول من العام المقبل، مضيفاً أنه تم الاتفاق كذلك على تنظيم عدد من الفعاليات للترويج للمشروع وأهدافه والفرص الاقتصادية التي يقدمها.

من جانبه، أعرب نائب رئيس وعضو مجلس إدارة المؤسسة الحكومية الروسية للتنمية عن الاهتمام الكبير الذي توليه روسيا لهذا المشروع، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين الروس أعربوا بالفعل عن رغبتهم فى الاستثمار في مشروع المنطقة الصناعية الروسية بمصر، وذلك على ضوء ما يوفره من فرص اقتصادية لتعزيز نفاذ المنتجات الروسية لأسواق جديدة.