ألمانيا: السلطات تصدر أوامر باعتقال مئات اليمينيين المتطرفين

كشفت وزارة الداخلية بألمانيا، الأربعاء، في رد على استجواب برلماني، أن السلطات الألمانية أصدرت مذكرات لاعتقال 596 متطرفاً يمينيا.

وفي 140 ملفاً، صدرت مذكرات الاعتقال، بسبب الاشتباه في ارتكاب جرائم ذات دوافع سياسية، وصدرت أكثر من مذكرة اعتقال ضد 9 مطلوبين، وأظهرت قواعد بيانات مختلفة للشرطة 788 مذكرة اعتقال معلقة، بسب جرائم يشتبه في أنها ذات دوافع سياسية من الطيف اليميني.

وقبل ذلك صادرت الجهات الأمنية في ألمانيا آلاف القطع من الأسلحة القتالية بما في ذلك الأسلحة النارية والذخيرة الحية ومئات السكاكين والفؤوس إلى جانب الأقواس والسهام، وغيرها من الأسلحة اليدوية، خلال مداهمتها لمنازل أعضاء في حركة “مواطني الرايخ” وفتشت السلطات 25 منزلا في ولايتي هيسن وبادنفورتنبرغ، وفق ما أعلن عنه مكتب مكافحة الجريمة لولاية بادنفورتنبرغ ومقره مدينة شتوتغارت، وحسب الإدعاء العام فقد تمّ العثور أيضا على عشرات الوئائق المزورة إلى جانب معدات للتزوير ومخدرات. وفي أحد المنازل اصطدم الأمن بمزرعة للقنب.

وتقول السلطات الأمنية أنها تلاحق 34 شخصا بمجموعة من التهم، من بينها الاعتداء الجسدي وبيع وثائق مزورة، إلى جانب حيازة آلاف الأسلحة غير المرخصة ونشر أخبار زائفة، وغالبية المتهمين ينتمون إلى مجموعات تعمل في إطار التنظيمات اليمينية المتطرفة داخل البلاد كحركة “جمهورية بادن” و “دولة الشعب الحر فورتنبيرغ” المنضوية تحت لواء “رابطة الرايخ الألماني. وشارك في العملية نحو 450 عنصراً من مختلف الوحدات الأمنية.

كما تتراكم الصعوبات بالنسبة لليمين المتطرف الألماني حيث يسجل تراجعا في نسب التأييد له في استطلاعات الرأي قبل ثمانية اشهر من الانتخابات، كما يواجه حزب البديل من أجل ألمانيا تهديدا بوضعه رسميا تحت رقابة الشرطة.

سيقرر مكتب حماية الدستور، الاستخبارات الداخلية الألمانية، قريبا ما اذا كان سيطلق هذا الإجراء ضد تنظيم “البديل من أجل ألمانيا”. هذا التصنيف سيترك وصمة عار سياسية في البلاد لانه يخصص عادة للمجموعات الصغيرة المتطرفة جدا والتي تعتبر خطيرة، لذلك فإن القرار حساس للغاية قبل ثمانية أشهر من الانتخابات العامة. ودخل حزب البديل من أجل المانيا الذي انشىء عام 2013 بقوة عام 2017 الى مجلس النواب الوطني وجسد فيه أول قوة معارضة للمحافظين والاجتماعيين الديموقراطيين في السلطة.

من جانب آخر تدرس حكومة أنغيلا ميركل عن كثب تقريرا يقع في ألف صفحة لاجهزة الاستخبارات للتأكد من أن مثل هذه الخطوة ستكون قانونية، حدد الحزب اليميني المتطرف هجوما مضادا حتى قبل صدور القرار، بإعلان شكاوى ضد أجهزة الشرطة.

في ختام عدة أشهر من التحقيق مع جميع الهيكليات والجمعيات التابعة للحزب، يمكن للاستخبارات أن تصنف البديل من أجل ألمانيا على أنه “حالة مشبوهة” أو الانتقال مباشرة إلى الخطوة التالية واستهداف الحزب على انه “قضية تتطلب مراقبة”.

تعطي هذه المعاملة حرية كاملة للأجهزة لمراقبة التبادلات داخل الحزب والتنصت على كوادره وحتى اللجوء الى عناصر تتسلل الى صفوفه أو مخبرين.