ليبيا.. حبس وزيرة الثقافة احتياطيًا على ذمة قضايا فساد
أمرت النيابة العامة الليبية، الأربعاء، بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، احتياطيا على ذمة قضايا فساد.
وقال مكتب النائب العام، الصديق الصور، في بيان له اليوم، إنه وردت بلاغات في مواجهة عدد من موظفي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية التي أشير في متنها إلى عدد من وقائع الفساد التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم
وتابع أن البلاغات تتهم المسؤولين بالتعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بوزارة الثقافة، والدوار المروري أمام مبنى الوزارة؛ على الرغم من قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية.
وأضاف البيان، أن النائب العام الصديق الصور، وجه باستعجال إنجاز إجراءات التحقيق التي من شأنها توضيح حقيقة الواقع وتحديد المسؤولية المترتبة عنه وتابع بعد الاطلاع على المستندات والوثائق المالية والإدارية والتدقيق في مدى سلامتها الإجرائية وتوافقها مع التشريعات المنظمة لأوجه صرف المال العام؛ قرر النائب العام جملة من الإجراءات الأخرى بينها استجواب وزير الثقافة والتنمية المعرفية الأربعاء.
ليبيا وإزاحة العراقيل
وكشف البيان، أن النيابة العامة انتهت إلى الأمر بحبس الوزيرة احتياطيا على ذمة القضية بعد أن تكشف لها صحة ارتكاب الوقائع وقيام أركان جرائم الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام.
قضايا مماثلة
ووزيرة الثقافة الليبية ليست الأولى التي تطالها اتهامات فساد، حيث سبق وأعلن النائب العام حبس وزير التربية والتعليم ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وعدد من مستشاري رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة في قضايا مماثلة.
والأسبوع الماضي، أمر النائب العام، رئيس جهاز المباحث الجنائية، بضبط وإحضار عادل جمعة عمر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وكيل وزارة التعليم السابق، وموسى محمد المقريف وزير التعليم الليبي، وإبراهيم على الدبيبة، مستشار رئيس الحكومة الليبية، على خلفية قضايا فساد.