عمان تروج للاستثمار بمنح إقامة طويلة الأمد للأجانب

أعلنت سلطنة عمان عن منح إقامة طويلة الأمد للأجانب بهدف جذب الاستثمارات، في ظل جهودها الساعية لتنويع الاقتصاد، ومصاعب مالية بظل تفشي فيروس كورونا.

وقالت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية، إنه سيتم تدشين برنامج “إقامة مستثمر” الذي يمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة، على أن يتم تفعيله خلال سبتمبر المقبل.

وأشارت، إلى أن البرنامج يهدف إلى تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في السلطنة بحيث تبلغ مدة الإقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد، بالإضافة إلى دعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وجلب الاستثمارات النوعية.

وتشهد السلطنة الخليجية الطامحة، لترسيخ مكانتها محطة سياحية، تراجعًا اقتصاديا منذ أشهر على خلفية الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا والانخفاض الذي أصاب أسعار النفط الخام في 2020.

ويذكر أن صندوق النقد الدولي أعلن سابقًا أن اقتصاد سلطنة عُمان انكمش 6.4 بالمئة على الأرجح في 2020، بسبب أزمة فيروس كورونا وتدني أسعار النفط مما استنزف خزائن الدولة.

ويعد ذلك أقل من تراجع نسبته عشرة بالمئة توقعه الصندوق لعُمان العام الماضي، لكن الضربة التي تلقاها اقتصاد السلطنة تظل عنيفة، إذ تشير التقديرات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي عشرة بالمئة.

وعانت قطاعات الإنشاءات والضيافة وتجارة الجملة والتجزئة أشد المعاناة، حسبما ذكر الصندوق، بينما شهدت السلطنة انكماشًا طفيفا للأسعار، نظرًا لتراجع الطلب.

واتسع عجز ميزانية عُمان إلى 17.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتم تمويله بإصدار سندات خارجية والسحب من الودائع والصناديق السيادية، ومن حصيلة الخصخصة، حسبما ذكر الصندوق، وتوقع صندوق النقد تعافيا متواضعا سيبلغ 1.8 بالمئة في 2021.