تفاصيل وأرقام.. النائب العام يحبس عددًا من المسؤولين في ليبيا

قاد النائب العام الليبي الصديق الصور، حملة موسعة ضد متهمين بالفساد، أفضت خلال يوم واحد إلى حبس عدد منهم بينهم وزيرة.

وبعد أن أعلن مكتب النائب العام الليبي مساء الأربعاء، حبس وزيرة الثقافة مبروكة توجي بتهم تتعلق بالفساد، فاجأ الليبيين بالقبض على عدد آخر من المسؤولين في تهم فساد أخرى.

وأعلن مكتب النائب العام الليبي، أنه تم القبض على عدد من موظفي وموظفات أحد المصارف “الحكومية” بتهم اختلاس أموال العملاء.

وقائع اختلاس في ليبيا

وقال المكتب، إنه أجرى تحقيقا في واقعة اختلاس مبلغ مالي قدره مليون و800 ألف دينار ليبي من الحساب المصرفي العائد إلى أحد زبائن هذا المصرف.

ولفت إلى أنه تم تحديد وجهة الأموال المختلسة، وإثبات العمليات المصرفية التي تمت في شأنها، وتحديد الأشخاص المخولين بتنفيذ تلك الإجراءات.

وشدد على أنه ثبت ارتكاب إحدى موظفات المصرف جريمة اختلاس المبلغ المالي وتمويه مصدره والحقوق المتعلقة به عبر تحويله إلى حسابات مصرفية عائدة إلى أقارب لها ثم سحبه نقدًا.

واستجوبت النيابة المتهمة وانتهت إلى الأمر بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيق كما تولت إجراء استجواب عدد من الموظفين الذين أهملوا في أداء واجبهم الوظيفي وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.

كما باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة حصول عدد من العاملين بالشركة الأهلية للأسمنت المساهمة على مبالغ مالية دون وجه حق.

وأوضحت النيابة أن المذكورين اتهموا بطلب الحصول على مبلغ مالي (مليون و500 ألف دينار) مقابل قيامهم بفسخ عقد توريد مواد إسمنتية.

واتخذ وكيل النيابة بمكتب النائب العام عدة إجراءات أسفرت عن إثبات صحة ارتكاب السالف ذكرهم لجرائم الرشوة وإحداث الضرر الجسيم بالمال العام.

وأمام ذلك، أمرت النيابة العامة الليبية بحبس عضوي مجلس إدارة الشركة ومديرها التنفيذي احتياطيا.

وباشرت النيابة العامة الليبية إجراءات التحقيق في واقعة تحريض العاملين بالشركة العامة للكهرباء على ترك أعمالهم، مع ما تشهده البلاد من انقطاعات متوالية في التيار الكهربائي.

وأمرت النيابة العامة الليبية، الأربعاء، بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، احتياطيا على ذمة قضايا فساد بينها الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية.

وباتت الوزيرة “توغي” متورطة في صرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام.

ووزيرة الثقافة اليبية ليست الأولى التي تطالها اتهامات فساد، حيث سبق وأعلن النائب العام حبس وزير التربية والتعليم ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وعدد من مستشاري رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة في قضايا مماثلة.