الاقتصاد الجزائري يتعافى.. 4.1% نموا في 2021

كشف رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني، بلغت 4.1% بنهاية 2021.

وقال رئيس الوزراء الجزائري، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بالجزائر العاصمة، إن نسبة النمو مع نهاية عام 2021، بلغت 4.1%، موضحا أن الوضع الاقتصادي الجزائري في “عافية تصاعدية”.

كما أكد عبد الرحمن: “أن الوضعية الاقتصادية للجزائر تعتبر استثناء في المنطقة، وحتى مقارنة ببعض الدول الكبرى”.

الغاز الجزائري في 2021

وأوضح رئيس الوزراء الجزائري، أن الجزائر “تمكنت من حشد قدرات الإنتاج الوطني، ما سمح لها بتخفيض وارداتها، وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود”، وذلك حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وكانت وزارة المالية الجزائرية، قد توقعت في يونيو، نمو الاقتصاد بنسبة 4.2% في 2021، وذلك في تعديل بالرفع لتوقعات عند 4% أُعلنت أواخر العام الماضي، إذ يتوقع البلد العضو بأوبك أداء أفضل في قطاع الطاقة.

ويجمع الخبراء الاقتصاديون والهيئات المالية الدولية، على أن الجزائر تمكنت في 2021 من تخطي ارتدادات زلزال اقتصادي كان متوقعاً أن يؤدي إلى انهيار مالي، خصوصاً بعد تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأخفت أشهر 2021 تحديات اقتصادية كشفتها الأرقام والمؤشرات والتقارير الدولية، تقول الحكومة الجزائرية إنها جاءت لتصحيح أخطاء “قاتلة” ولدت مع انتقال الجزائر لنظام اقتصاد السوق مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وبزيادة قدرها 12 مليار دولار عن 2021، تستعد الجزائر لدخول عام 2022 بموازنة “خالية من التقشف” للمرة الأولى منذ 2018.

وقدرت الحكومة الجزائرية في إعداد الموازنة على سعر مرجعي للنفط قدره 45 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط الخام، و50 دولارا كسعر السوق لبرميل النفط الخام، مقابل 40 دولارا للبرميل في موازنة 2021.

في مقابل ذلك، توقع مشروع قانون المالية لعام 2022 في الجزائر عجزا “تاريخياً” وغير مسبوق، تم تقديره بنحو 4100 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 30 مليار دولار.

كما توقعت أن تصل نسبة نمو الاقتصاد إلى حدود 3.3 %، مع توقعات باستقرار نمو قطاع المحروقات إلى 4 %، و4.5 % بالنسبة للزراعة و4.1 % لقطاع الصناعة.

“تبون” يصادق على البروتوكول المالي بين الجزائر وتونس

وصادق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 9 ديسمبر 2021.

وصدر المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ديسمبر 2021، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يتضمن التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بتونس في 9 ديسمبر 2021.

وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إن رئيس الجمهورية، وبناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 “7 و12” منه. وكذا وبعد الاطلاع على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية. الموقع بتونس بتاريخ 9 ديسمبر 2021 يرسم ما يأتي:

يصدق على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية. الموقع بتونس بتاريخ 9 ديسمبر سنة 2021، الملحق بأصل هذا المرسوم.

تونس تقترض من الجزائر 300 مليون دولار

وقبل ذلك أعلنت تونس، أنها ستحصل على قرض بقيمة 300 مليون دولار أمريكي من الجزائر، وصدر أمر رئاسي بالجريدة الرسمية التونسية، في عددها اليوم، يشير الى المصادقة على البروتوكول المالي المبرم بين حكومتي البلدين في 9 دجنبر الجاري ويتعلق بالقرض الجزائري.

الرئيس الجزائري يصدق على مشروع قانون لإنشاء أكاديمية للعلوم والتكنولوجيا

وكان قد وجَّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالتحضير لإطلاق معرض دولي بداية العام المقبل، مخصص لعرض تجارب المؤسسات المصغرة وتبادل الخبرات مع دول أخرى. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الجزائري مع حكومته،  للدراسة والمصادقة على مشاريع قوانين تخص عدة قطاعات، وأوضحت الحكومة الجزائرية -في بيان- أن تبون صادق على مشروع قانون لإنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا، لتكون أعلى هيئة علمية في البلاد.

وأكد تبون ضرورة تكفل الدولة بحماية براءات اختراع الشباب الجزائري، وتقديم مزيد من التشجيع والتحفيزات للشباب لإنشاء مؤسسات ناشئة وإبراز تجاربهم الناجحة في وسائل الإعلام.

ووجه الرئيس الجزائري باستحداث كابلات دولية بحرية جديدة للربط بالإنترنت مع دول أوروبية، واستبدال الكابلات النحاسية بالألياف البصرية في أقرب وقت ممكن، وضرورة تحسين وتقوية تدفق الإنترنت، لا سيما في المؤسسات المالية، تشجيعا لعملية الدفع الإلكتروني في مختلف المجالات.