ارتفاع الصادرات المغربية لـ12.8%
شهدت الصادرات المغربية خلال العام 2021 ارتفاعًا بنحو 12.8% بنهاية نوفمبر المنصرم.
وبحسب بيانات رسمية كشف عنها مكتب الصرف المغربي، فإن صادرات قطاع السيارات بلغت 75,08 مليار درهم (1 دولار = 9.28 درهم) حتى متم شهر نوفمبر من العام الجاري.
ويُمثل هذا الرقم زيادة مهمة نسبتها 12,8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب الوثيقة التي تلقت “الأمصار” نسخة منها، فإن هذا الارتفاع يعود أساساً إلى الزيادة في صادرات الوحدات المصنعة بنسبة زائد 26,2%.
في المقابل، سجلت الوحدات الخاصة بالكابلات انخفاضا طفيفا يُقدر بحوالي ناقص 1,1 بالمائة.
وبالموازاة من ذلك يضيف المصدر ذاته، فإن عدد السيارات السياحية المصدرة ارتفع بنسبة 12,8% إلى 317.068 سيارة حتى متم نفس الشهر.
وعلى صعيد آخر، أوضح المكتب أن صادرات الفوسفات ومشتقاته ارتفعت الى أكثر من 69,19 مليار درهم معربي، أي ما يُمثل زيادة بـ 51.9 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
هذا الارتفاع، عزاه المصدر إلى تنامي مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية بنسبة 14,73 مليار درهم، وأيضا إلى ارتفاع تأثير السعر بـ 65,4%، في حين أن الكميات المصدرة من هذا المنتج انخفضت بنسبة 8,6%.
في ما يتعلق بصادرات النسيج والجلد فقد بلغت 33,49 مليار درهم، مقابل 27,74 مليار درهم السنة الماضية.
وأرجع المكتب ذلك إلى تحسن في مبيعات الملابس الجاهزة بمقدار 4,08 مليار درهم ، وتلك المتعلقة بالجوارب بقيمة 1,57 مليار درهم ، وبشكل أقل بالأحذية بمقدار 181 مليون درهم.
من جانبها، ارتفعت صادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية بنسبة 10,2%، ويفسر هذا الارتفاع بالزيادة المتزامنة في الصادرات من الصناعات الغذائية بزائد 3,37 مليار درهم.
بالإضافة إلى الارتفاع المسجل على مستوى صادرات الفلاحة والحراجة والورق ، والقنص (+2,27 مليار درهم).
وخلص المكتب، إلى أنه في المقابل، خسرت حصة المبيعات في هذا القطاع من إجمالي الصادرات 2,3 نقطة لتصل إلى 21,5% ، مقابل 23,8% في نهاية نونبر 2020.
ويتجه المغرب لينهي سنة 2021 بنمو متوقع بأكثر من 6 في المائة، ليعوض بذلك ما خسره سنة 2020، حين سجل أول ركود اقتصادي له منذ عقود بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكغيره من دول العالم، بدأ المغرب يحقق الانتعاش تدريجياً ابتداءً من الربع الثاني من السنة الجارية، بعدما تم فتح الحدود بشكل أكبر وتم تلقيح نسبة مهمة من الساكنة المستهدفة، ما جعل النشاط الاقتصادي يعود نسبياً.
لكن قطاع السياحة والقطاعات الفرعية المرتبطة مازالت تكتوي بنار الأزمة، إذ دفع متحور أوميكرون السلطات المغربية إلى إغلاق الحدود مع نهاية السنة، ما عمق أزمة القطاع وأخر تعافيه المتوقع لسنوات أطول.
