الجزائر: قانون المالية الجديد يخصص 20 مليار دولار للدعم الاجتماعي
أكد وزير التجارة الجزائرى كمال رزيق أن بلاده لم تتخل عن سياسة الدعم الاجتماعي، مشيرا إلى أن قانون المالية الجديد الذي أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الخميس خصص نحو 20 مليار دولار لتنفيذ سياسة الدعم.
وأوضح رزيق، فى تصريحات له، اليوم الجمعة، أن الحكومة تسعى، خلال هذا القانون الجديد، إلى ضبط سياسة الدعم ليذهب إلى مستحقيه.
وأضاف أن السياسة المنتهجة فيما يخص التجارة الخارجية بدأت تعطى ثمارها، وهو ما تؤكده الأرقام التى تكشف عن تحقيق فائض فى الميزان التجارى الذى بلغ 1.04 مليار دولار حتى 30 نوفمبر الماضى، مقارنة بعام 2020، حيث كان الميزان التجارى سالبا لنحو 10 مليارات دولار.
وأشار وزير التجارة الجزائر إلى أن ذلك الفائض يرجع إلى تعزيز سياسة التصدير خارج قطاع المحروقات، وهو ما نتج عنه تصدير ما قيمته 4.6 مليار دولار بعدما كان لا يتجاوز المليارين دولار، حيث حقق الناتج الداخلى الخام نسبة فاقت 6 بالمائة خلال الثلث الثالث من عام 2021، بالرغم من الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا.
وفي السياق ذاته، نوه وزير التجارة الجزائري إلى أن الجزائر تمكنت من خفض فاتورة الاستيراد بنحو 10 ملايين دولار، وهو ما سيسمح بالانطلاق خلال عام 2022 بمؤشرات قوية وتحمل دلالات عن تعافي الاقتصاد الوطني.
الاقتصاد الجزائري يتعافى.. 4.1% نموا في 2021
كما كشف رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني، بلغت 4.1% بنهاية 2021.
وقال رئيس الوزراء الجزائري، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بالجزائر العاصمة، إن نسبة النمو مع نهاية عام 2021، بلغت 4.1%، موضحا أن الوضع الاقتصادي الجزائري في “عافية تصاعدية”.
كما أكد عبد الرحمن: “أن الوضعية الاقتصادية للجزائر تعتبر استثناء في المنطقة، وحتى مقارنة ببعض الدول الكبرى”.
وأوضح رئيس الوزراء الجزائري، أن الجزائر “تمكنت من حشد قدرات الإنتاج الوطني، ما سمح لها بتخفيض وارداتها، وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود”، وذلك حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وكانت وزارة المالية الجزائرية، قد توقعت في يونيو، نمو الاقتصاد بنسبة 4.2% في 2021، وذلك في تعديل بالرفع لتوقعات عند 4% أُعلنت أواخر العام الماضي، إذ يتوقع البلد العضو بأوبك أداء أفضل في قطاع الطاقة.
