رئيس الجزائر يحذر من مؤامرات زعزعة الاستقرار

ساعات فقط قبل انقضاء عمر 2021 بالتوقيت الجزائري، وجه رئيس الجزائر عبد المجيد تبون رسائل تحذير و”بشائر” لـ2022.

وبمناسبة العام الميلادي الجديد 2022، كشف الرئيس الجزائري عن رفع بلاده “حالة التأهب الاقتصادي للدرجة القصوى” من منفذين اثنين، أولهما “الحرب على المضاربين”، وثانيهما “التوجه نحو نهضة اقتصادية شاملة”.

وفي رسالة موجهة للجزائريين صدرت عن الرئاسة الجزائرية، عاد الرئيس تبون إلى حصيلة العامين الذين قضاهما في حكم البلاد، جدد خلالها “تعهداته الانتخابية”.

وأكد على “الإرادة القوية في كل الظروف لتعزيز الوحدة الوطنية بجهة داخلية يرتفع بها شأن بلادنا في كنف صون السيادة الوطنية، والذود عن القرار الوطني السيد”.

تبون في برقيته للجزائريين، أقر بـ”إدراكه التام” للتحديات الراهنة، منبها إلى أنه “يكتنفها تعقيدات وصعوبات، ومؤامرات زعزعة الاستقرار، بما فيها محاولة خلق ندرة في المواد الأساسية”، وشدد على قدرة بلاده على ” إحباط محاولات تثبيط العزائم”.

الرئيس الجزائري رفع مستوى توقعاته لمستقبل اقتصاد بلاده خلال العام الجديد، إذ كشف عن أن البلاد “تتهيأ لنهضة وطنية حقيقية، تقوم على استنهاض القوى والقدرات الكامنة، خاصة لدى شبابنا، والتي عطّلتها كوابح بيروقراطية، كانت صنيعة طبيعية لذهنيات الريع، ومظاهر الفساد، التي نخرت في العمق مقدرات الأمّة”.

وبعد إنهاء تبون أجندته السياسية بتجديد المجالس المنتخبة بعد الانتخابات المحلية والتشريعية التي جرت في 2021، أو كما سماها بـ”بناء الصرح المؤسساتي”، كشف عن أن البلاد “تتجه لاستكمال الأشواط الحاسمة المنتظرة في مسيرة الأمة، نحو استرجاع الثقة في الطاقات الهائلة المعطلة والمهمشة”.

ولفت إلى بداية “إرهاصات تحريرها من قبضة الاحتكار، ومتعهّدي الطفيليين المستنزفون لخيرات الأمّة، بغير وجه حق”.

وجدد التأكيد على عام 2022 سيكون “عام الإقلاع الاقتصادي في جزائر جديدة تعتمد على قدراتها الذاتية”.

كما بعث برسالة لشركاء الجزائر الاقتصاديين والتجاريين عندما أكد بأن بلاده “منفتحة مع كل الشركاء على قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، وحريصة على الاضطلاع بدورها في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وختم الرئيس تبون رسالته لشعبه بالقول: “إن أغلى ما نملكه هو الوقت، فلا مجال أمامنا، لإهدار الطاقات والجهود، في الانشغال بقضايا هامشية لأن التحديات اليوم هي تلك التي نخوضها معا، بعزم لا يلين، وفاء، لآمال وتطلعات الجزائريات والجزائريين”.

وهدد أهداف ذلك في “توفير أسباب النهضة الوطنية، برؤية شاملة، تهدف إلى الانتقال بالاقتصاد الوطني، إلى الأخذ بمعايير المعرفة والجهد والكفاءة، وإلى العمل على تكثيف وتسريع برامج التكفّل بالتنمية الاجتماعية المستدامة، وضمان العيش الكريم للجزائريات والجزائريين في كل ربوع البلاد”.