840 مليار دولار حجم التجارة الخارجية الخليجية في 2020

أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهم المؤشرات الإحصائية للتجارة الخارجية السلعية لدول المجلس عام 2020.

جاء ذلك اعتماداً على البيانات التي يقوم المركز بإعدادها بشكل منتظم على مستوى دول المجلس بالتعاون مع المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي، شهدت حركة التجارة الخارجية السلعية (لا تشمل التجارة البينية) لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2020 انخفاضاً في قيمتها الإجمالية، حيث بلغت نحو840.7 مليار دولار أمريكي للعام 2020 مقارنة بـ 1,071.0 مليار دولار أمريكي في العام 2019 وبنسبة انخفاض بلغت 21.5%.

وعلى مستوى مساهمة الدول الأعضاء في المجلس، فقد أظهرت البيانات الإحصائية أن ما يقارب ثلاث أرباع حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس ساهمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بالخليج.

وبلغ إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس ما قيمته 438.5 مليار دولار أمريكي خلال العام 2020، بانخفاض بلغت نسبته 28.4% مقارنة بالعام 2019.

وبلغت صادرات دول المجلس وطنية المنشأ (تشمل النفط) ما قيمته 358.9 مليار دولار أمريكي خلال العام 2020 بانخفاض مقداره 29.1% مقارنة بالعام 2019.

وبلغت قيـمة السلع المعاد تصديرها 79.6 مليار دولار أمريكي خلال العام 2020م بانخفاض مقداره 24.5% مقارنة بالعام 2019.

في حين سجلت إجمالي الواردات السلعية انخفاضاً بنسبة 12.4% مقارنة بالعام 2019 لتبلغ ما قيمته 402.2 مليار دولار أمريكي خلال العام 2020.

وانخفض فائض الميزان التجاري السلعي لمجلس التعاون بنسبة 76.2% ليصل إلى 36.4 مليـار دولار أمريكي في العـام 2020، مقـارنةً بـ153.2 مليار دولار أمريكي للعام 2019.

التركيب السلعي

شكل النفط ومنتجاته مانسبتة 70.3% من قيمة الصادرات السلعية وطنية المنشأ ليبلغ نحو 252.2 مليار دولار أمريكي خلال العام 2020 مقارنة بـ404.6 مليار دولار أمريكي للعام 2019، بمعدل انخفاض بلغ 37.7% عن العام السابق.

ويليه الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 8.2%، ثم البلاستك ومصنوعاته بنسبة 6.3% والمنتجات الكيماوية العضوية 3.3%، والألومنيوم ومصنوعاته 2.8%، والأسمدة 1.0%.

إعادة التصدير

على مستوى إعادة التصدير, شكلت “الآلات والأجهزة الكهربائية” نسبة 25.2% من قيمة السلع المعاد تصديرها في العام 2020 لتبلغ نحو 20 مليار دولار أمريكي خلال العام 2020 مقارنة بـ20.8 مليار دولار أمريكي للعام 2019 وبنسبة انخفاض بلغ 3.8%.

يليه الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 17.7%، ثم الآلات والمعدات الآلية 13.7%، والسيارات والعربات وأجزاؤها 10.7%، والنفط ومنتجاته 5.0%، والطائرات وأجزاؤها 3.4%.

واستأثرت الآلات والمعدات الآلية على نسبة 13.6% من قيمة إجمالي واردات مجلس التعاون السلعية في العام 2020، أي ما يقارب 54.7 مليار دولار أمريكي وبانخفاض بلغت نسبته 6.6% خلال العام 2020 مقارنة بعام 2019،

وتليها الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 13.3%، ثم الذهب والأحجار الكريمة على نسبة 13.2%، والسيارات والعربات وأجزاؤها 9.1%، ومنتجات الصيدلة 3.2%.

الشركاء التجاريين

على مستوى الشركاء التجاريين لإجمالي الصادرات السلعية: احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون من حيث إجمالي الصادرات السلعية، حيث استحوذت على ما نسبته 19.0% من إجمالي الصادرات السلعية لمجلس التعاون إلى الأسواق العالمية في عام 2020، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية إلى الصين نحو 83.1 مليار دولار أمريكي في عام 2020، مقارنة بـ106.3 مليار دولار أمريكي في العام 2019، بنسبة انخفاض بلغت 21.8%.

فيما احتلت الهند المرتبة الثانية بنسبة 12.2%، تليها كوريا الجنوبية 8.0%، واليابان 6.4%، وسنغافورة 4.1%، ثم الولايات المتحدة 4.0%، حيث تشكل هذه الدول أكبر المستوردين للنفط الخام والغاز الطبيعي من دول مجلس التعاون.

وعلى مستوى الشركاء التجاريين في الواردات السلعية: احتلت الصين كذلك المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون في إجمالي الواردات السلعية لعام 2020.

وأسهمت بما نسبته 20.0% من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية لعام 2020.

وبلغت قيمة الواردات من الصين نحو 80.4 مليار دولار أمريكي لعام 2020، مقارنة بـ83.7 مليار دولار أمريكي في العام 2019 مسجلة انخفاضا بنسبة 3.9%.

فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 10%، تليها الهند 6.9%، واليابان 4.7%، وألمانيا 4.7%، وإيطاليا 3.2%، من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية.