مع بداية 2022.. الحكومة المغربية تتوقع ارتفاع معدل النمو لـ 6.7%
توقع بنك المغرب أن يرتفع معدل النمو في البلاد إلى 6.7% الحوافز والمحصول الجيد.
والعام 2022، بداية فعلية للحكومة المغربية التي يقودها عزيز أخنوش لدخول قانون الموازنة حيز التطبيق.
تطمح الحكومة المغربية، إلى تقوية الاقتصاد، ومساعدته على تجاوز العثرات التي يُعاني منها، وذلك من خلال دعم مختلف القطاعات الإنتاجية ورفع قدراتها على خلق فرص للشغل.
وتأتي هذه المخططات الحكومية، في سياق برزت فيه بوادر نمو الاقتصاد الوطني.
وتتخذ الحكومة التدابير العاجلة لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب.
وتأمل الحكومة المغربية، في تعميم الحماية الاجتماعية على مختلف الشرائح المجتمعية، فيما تأمل في وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، هو أحد الأولويات الكبرى للحكومة الجديدة لمواصلة خطة الإنعاش الاقتصادي.
توقع بنك المغرب أن يرتفع معدل النمو في البلاد إلى 6.7% هذا العام مقارنة بانكماش 6.3% العام الماضي، بدعم الحوافز والمحصول الجيد.
كما حرصت الحكومة على وضع قطاع التعليم، وإصلاح الإدارة العمومية ضمن أولوياتها المستعجلة.
وتنفيذا للتعليمات الملكية، ستقوم الحكومة بإطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية، بما يستجيب لتأهيل القطاع الصحي، ومواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وحققت البلاد نجاحات متتالية في الحرب ضد كورونا، فبعد تجاوزه تحديات الإغلاق، لم يتمكن فقط من تعميم اللقاحات، بل تصنيعها وتصديرها.
بدأ العاهل المغربي محمد السادس، بتعميم اللقاح على جميع الأفراد المقيمين بالتراب المغربي، ولا زالت مستمرة مع عملية تصنيع اللقاح محليا وتصديره.
وبذلك تتحقق مستويات متقدمة من التحصين الجماعي وحماية المواطنين من الجائحة.
وفي سياق متصل، ختم الاقتصاد المغربي العام الجاري بنمو 7.8 بالمائة، عوض انخفاض 6,7% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كشفت المندوبة السامية للتخطيط، فإن هذا الانتعاش يرجع إلى ارتفاع في أنشطة العديد من القطاعات الاقتصادية.
أشارت إلى أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفعت بنسبة 14,8% في الفصل الثالث من عام 2021 بعد انخفاض قدره 8,2% خلال نفس الفصل من العام الماضي.
ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 17,7%، مقابل انخفاض نسبته 10,3% على أساس سنوي، بينما انخفضت أنشطة الصيد البحري بنسبة 16,7% مقابل ارتفاع بنسبة 17,3% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقد عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بدورها ارتفاعا بنسبة 6,9% بعد انخفاضها بنسبة 2,7% خلال نفس الفصل من العام الماضي.
