الزعيم الكوري الشمالي يضع الاقتصاد لصلب أولوياته لسنة 2022
ألقى الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، خطابًا في ختام اجتماع هام للحزب الحاكم وضع فيه الاقتصاد في صلب أولوياته لسنة 2022، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية السبت.
خلافًا للسنوات السابقة التي كان كيم، يكرّس فيها الحيّز الأكبر من خطابه أمام اللجنة المركزية لحزب العمّال الحاكم بمناسبة العام الجديد للحديث عن سياسته الخارجية، فقد جعل الزعيم الكوري الشمالي خطابه هذا العام يتمحور حول موضوعي التنمية الاقتصادية ومعالجة الوضع الغذائي في البلاد.
وكوريا الشمالية التي ترزح تحت رزمة من العقوبات الدولية بسبب برامجها العسكرية المحظورة تعاني من نقص في الغذاء وتواجه صعوبة كبيرة في إطعام شعبها.
وازداد الضغط على الاقتصاد الكوري الشمالي بسبب الإغلاق المحكم للحدود بهدف مكافحة جائحة كوفيد.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن كيم قوله إنّه “من المهم اتّخاذ خطوة حاسمة لحلّ المشاكل المتعلقة بالاحتياجات اليومية للشعب”.
وسجّلت كوريا الشمالية في 2020 أكبر ركود اقتصادي لها منذ عقدين، وفقاً للبنك المركزي الكوري الجنوبي.
وفي خطابه شدّد الزعيم الكوري الشمالي الذي خلف والده كيم يونغ-إيل قبل عشر سنوات، على أنّ التصدّي للجائحة هو أحد الأهداف الرئيسية للعام المقبل.
وقال “يجب وضع تدابير الطوارئ المضادّة للوباء على رأس الأولويات الوطنية وتنفيذها بحزم، من دون أدنى تراخٍ أو انحراف أو فشل”.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة نُشر في تشرين الأول،أكتوبر، فإنّ التدهور الاقتصادي الناجم عن الجائحة لم يمنع بيونغ يانغ من تطوير قدراتها العسكرية أسلحتها.
والجدير بالذكر ان قبل إنتهاء عام 2021 أضاف، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، يقول إنّه “فيما لا تزال البلاد تواجه صعوبات اقتصادية، أحرز الحزب نجاحًا في الضغط من أجل تحقيق الأهداف”.
وأضاف كيم أنّ “من الأمور المشجعة للغاية التغيرات الإيجابية التي تحققت في مجمل شؤون الدولة، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والثقافة والدفاع الوطني، كما يتجلى في الإدارة المستقرة لاقتصاد الدولة والنجاح الكبير الذي تحقق في قطاعي الزراعة والتشييد”.
وتابع أنّ “العام المقبل سيكون عاماً مهماً، ويجب علينا أن نخوض صراعًا هائلًا جدًا مثلما فعلنا هذا العام”.
وسعى كيم لتعزيز الاقتصاد وإمداد الطاقة بخطته، لكن وكالات الأمم المتحدة قالت إن “نقصاً في الغذاء والكهرباء لا يزال قائماً ويتفاقم من جراء العقوبات المفروضة”.
