البحرين.. تعرف على أبرز إنجازات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في 2021

شهد عام 2021 عدة انجازات فى البحرين ومنها طلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية العديد من المبادرات والمشروعات التنموية على صعيد توفير فرص عمل للمواطنين وتأهيلهم لإدماجهم في سوق العمل، وكذلك على صعيد تعزيز تنمية المجتمع وتوفير العيش الكريم للمواطنين.

وذلك بفضل التوجيهات السامية ودعم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومساندة ومتابعة مباشرة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي كان لمتابعاته الحثيثة الأثر الكبير في تحقيق المزيد من الإنجازات على ضوء خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة والتي تضمنت تنفيذ خمس أولويات، منها أولوية خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتهدف إلى توظيف 20 ألف بحريني وتدريب 10 آلاف مواطن سنوياً حتى العام 2024، إضافة الى استكمال تنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، الى جانب تعزيز برامج الرعاية والتأهيل والحماية والتنمية الاجتماعية لمختلف الفئات من أفراد وأسر عبر الاستفادة المثلى من منظومة ومشروعات شاملة تخدم كافة ذوي العزيمة وكبار المواطنين، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين الأكثر احتياجاً.

وتضطلع الوزارة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بزيادة قيمة مبالغ مساعدة الضمان الاجتماعي، وكذلك زيادة قيمة الدعم المالي لذوي الدخل المحدود بنسبة 10%، بدءاً من يناير 2022، فضلاً عن دعم وتنمية الأسر المنتجة وتقديم التسهيلات للمنظمات الأهلية ودعمها وتطوير مهارات أعضائها لتقوم بدورها المنوط بها في الخدمة الاجتماعية والعمل الخيري التنموي.

التوظيف:

سعت الوزارة ومن خلال شراكاتها مع القطاع الخاص الى تسريع وتيرة عمليات توظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص مع تزايد أعداد الخريجين، وساهم البرنامج الوطني للتوظيف وإطلاق خطة التعافي الاقتصادي في المحافظة على استقرار سوق العمل رغم التحديات التي واجهتها مملكة البحرين وبقية دول العالم بسبب تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، فقد حقق البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية نتائج إيجابية من خلال توظيف (26344) منذ بداية العام حتى نهاية ديسمبر2021.

تأهيل وتدريب المواطنين بالقطاع الخاص:

وتعزيزاً للمهارات والقدرات وبما يدعم حركة توظيف المواطنين في الوظائف النوعية بالقطاع الخاص، فقد بلغ عدد الباحثين عن عمل المستفيدين من البرامج التدريبية (12841) باحثاً عن عمل حتى نهاية ديسمبر 2021.

كما قامت الوزارة بتوقيع 15 مذكرة تفاهم لتقديم برامج تدريبية وإرشادية افتراضية مجانية للباحثين عن عمل بشتى مؤهلاتهم. إضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم الأخرى المتعلقة ببرنامج التدريب المختلفة.

معاهد التدريب الخاصة تواكب التحديات:

وشهد العام 2021 تطوراً كبيراً في آليات التدريب لدى المؤسسات والمراكز التدريبة الخاصة، وذلك عبر تطوير تقنيات التدريب عن بعد، حيث ساهمت هذه الآلية في التأسيس لمرحلة عصرية عبر الاستفادة المثلى من التطور التكنولوجي في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية.

وقد بلغ عدد المراكز والمعاهد التدريبية الخاصة المرخصة التي تشرف عليها الوزارة حتى أكتوبر الماضي (93) مؤسسة، منها (14) مركزاً مهنياً وفنياً و(79) مركزاً ومعهداً إدارياً وتجارياً، في حين تم الترخيص لـ (4) مؤسسات تدريبية جديدة.

فيما تم ترخيص (651) برنامجاً تدريبياً في عدة مجالات تدريبية بواقع (100) برامج حضور محلي و(211) برنامج اجتياز محلي و(315) برنامج صادر من جهة دولية (25) موافقات لبرامج مسكنة في الإطار الوطني للمؤهلات، بالإضافة إلى ترخيص (355) مدرباً لمختلف المؤسسات التدريبية، وتصديق (396) شهادة، بالإضافة إلى القيام بــــ (71) زيارة تفتيشية، في حين تم مقابلة (78) مستثمراً بشأن فتح مؤسسات تدريبية خاصة، كما تم تقديم عدة ورش عمل وزيارات افتراضية لمجموعة من مؤسسات التدريب المرخصة حديثاً.

التعويضات ودعم التعطل:

وبلغ عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل المستحقين لإعانة وتعويض التعطل (28) ألف مستفيد حتى شهر سبتمبر 2021م بعد إزالة التكرار بالأسماء من القوائم الشهرية.

ومن أجل التسهيل على المستفيدين من إعانة وتعويض التعطل، فإن الوزارة تقدم هذه الخدمات الكترونياً، حيث يستطيع الباحث عن عمل والمفصول من عمله لأسباب خارجة عن ارادته تحديث البيانات عبر الموقع الالكتروني الى جانب تسجيل المطالبات المتكررة لإعانة التعطل وتقديم التظلمات والاستفسارات والشكاوى الخاصة بالتعطل.

التفتيش العمالي:

وفي إطار حرص الوزارة على التأكد من التزام المنشآت بقانون العمل في القطاع الأهلي لحماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وشروط عمل عادلة من خلال أدواتها التشريعية والرقابية، فقد قام مفتشو الوزارة منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر بـ(2628) زيارة تفتيشية لمنشآت تضم (168386) عاملاً، فيما بلغ عدد العمالة الوطنية التي تم التفتيش عليها (33666) عاملاً، بينما بلغ عدد العمال الأجانب الذين تم التفتيش عليهم (134720) عاملاً، وقد أسفرت حملات التفتيش عن تحرير (68) مخالفة وانذاراً.

تعزيز السلامة المهنية:

وتصدرت جهود الوزارة تعزيز السلامة المهنية، حيث واصلت الوزارة مراقبة التزام المنشآت بكل التعليمات والاحتياطات اللازمة لمواجهة تفشي جائحة (كوفيد-19)، وذلك عبر (350) زيارة تفتيشية لمواقع عمل ومساكن للعمال حتى نوفمبر الماضي وتوفير سبل الحماية للعمال وبيئة العمل.

حظر العمل خلال الصيف:

وتطبيقاً للقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في شهري يوليو وأغسطس لحماية العمال في العمل من الاصابات بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، فقد بلغ عدد الزيارات التي قام بها مفتشو الوزارة (11342) زيارة مختلفة لمواقع العمل، وكانت نسبة التزام المنشآت بتنفيذ القرار لهذا العام (99.8%)، فيما انخفض عدد المنشآت المخالفة إلى (22) فقط، بينما تمت مخالفة (33) عاملاً فقط.

المنازعات العمالية:

وبلغ إجمالي عدد التسويات الودية التي سجلها جهاز فض منازعات العمل الفردية بالوزارة (1652) طلب تسوية ودية بمختلف أنواعها منها (805) تسويات داخل الوزارة، بينما تم حفظ (757) طلب، فيما بلغت الاستشارات العمالية خلال ذات الفترة نحو (5297) استشارة عمالية وبلغ عدد الردود على الاستفسارات القانونية كتابياً 215 رداً، بينما بلغت الردود على الاستفسارات القانونية هاتفياً (12165) ما أسهم في ايجاد بيئة عمل صحية خالية من المشكلات.

جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة:

ونظمت الوزارة حفلاً لتكريم الفائزين بجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة في نسختها (14) على المستوى المحلي، وضمت قائمة التكريم جائزة أفضل أسرة منتجة، وأفضل منتج، وأفضل راع وداعم لمشروعات الأسر المنتجة، حيث أسهمت جائزة الأميرة في تشجيع العديد من الأسر البحرينية لبدء مشروعاتها المنتجة والناجحة في البلاد.

برنامج خطوة للمشروعات المنزلية:

وبلغ عدد الحاصلين على ترخيص العمل من المنزل ضمن برنامج خطوة (1243) أسرة وفرداً، حيث قدمت الوزارة العديد من المساعدات والتسهيلات وفي التمويل والتدريب والتسويق فيما تحول )62) أسرة وفرداً إلى رواد أعمال بالحصول على سجلات تجارية.

الضمان الاجتماعي:

واستفاد من مساعدة الضمان الاجتماعي (16783) بين أسر وافراد حتى ديسمبر2021، وقد بادرت الحكومة الموقرة خلال شهر ديسمبر بزيادة قيمة الضمان الاجتماعي بمقدار 10% بدء من يناير 2022.

تخفيض رسوم الكهرباء والماء:

وتم تخفيض الرسوم عن (12786) أسرة بحرينية من الأسر المستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية من تخفيض خدمة الكهرباء والماء، وذلك حتى نهاية نوفمبر 2021م.