صوماليلاند تحتج على قرار “اليونيسيف” بإعتبار مدينة بوراما صومالية

قامت حكومة صوماليلاند بالرد  على البيان الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والذي وصفت فيه مدينة بوراما في البلاد بأنها جزء من دولة الصومال.

وأكدت وسائل الإعلام الصومالية، أن البيان المنشور على حساب منظمة “اليونيسيف” على تويتر، تمت إزالته على الفور بعد أن هددت وزارة خارجية أرض صوماليلاند باتخاذ إجراءات ضدها وتعاونها معها.

وقالت وزارة خارجية أرض الصومال أن بيان “اليونيسف” بشأن حملة كوفيد-19 ، الذي نسب بوراما إلى الصومال، يتعارض مع الشراكة بين الأمم المتحدة وحكومة صوماليلاند.

فيما أثار بيان “اليونيسف” المنشور على تويتر ، غضب سكان أرض الصومال الذين طالب بعضهم بطرد المنظمة الدولية، بينما قال آخرون إن “اليونيسف” أعلنت الحرب على أرض الضومال.

جدير بالذكر، أن رئيس جمهورية صوماليلاند، موسى بيهي عبدي،  أصدر مرسوما رئاسيا، بحظر المشاركة في السياسة الصومالية، بعد الاطلاع على قرار المجلسين (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) JSL / GB / O1 / 10/2003 ، بتاريخ 11/10/2003، الهادف إلى حظر المشاركة السياسية في الصومال.

وبين القرار، أنه بعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم: 213/2003 تاريخ 29/10/2003 بإعلان القرار المشترك لمجلسي البرلمان (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، وبعد الاطلاع على: “واجب الدستور على كل مواطن تعزيز وحدة الأمة وحماية وجود الدولة والدفاع عن الوطن والدين وفق القانون ، كما نصت المادة 34 من دستور جمهورية أرض الصومال”.

واقتناعا منه بأن المشاركة في الأنشطة السياسية للصومال المحظورة بقرار من برلمان جمهورية صوماليلاند تعتبر جريمة خيانة لسيادة واستقلال جمهورية أرض الصومال.

1) يحظر القرار على كل مواطن في جمهورية أرض الصومال ، سواء كان موظفًا عامًا ، أو مواطنًا ، أو جمعية ، أو حزبًا ، أو باحثًا ، أو زعيمًا تقليديًا ، أو شخصًا أدبيًا أو أي شريحة أخرى من المجتمع تشارك في السياسة الصومالية. سيتم اتهام مجلسي البرلمان في جمهورية أرض الصومال بالخيانة ، وفقًا للمادتين 1 و 2 من مرسوم المجلسين.

2) الحكومة فقط هي التي يحق لها المشاركة في اجتماعات صوماليلاند والصومال ، والتي تعتبر في مصلحتها والتي لا تتعارض مع سيادة ودستور جمهورية أرض الصومال ، وفقًا لقرار الطرفين. البيوت .G / 01/02/2012 ، بتاريخ 05/02/2012.

3) لا يجوز العفو عن أي شخص يشارك في أي نشاط سياسي في الصومال محظور بموجب قرار مجلسي البرلمان في جمهورية صوماليلاند أمام محكمة استئناف مختصة.

4) يجب على جميع الأجهزة الأمنية ذات الصلة تنفيذ قرار المجلسين وتقديم الجناة إلى العدالة ، من أجل تعزيز سيادة واستقلال جمهورية صوماليلاند.