بعد اعتقال الرئيس السابق.. الناطق باسم الحكومة الموريتانية: أمر قضائي خالص
في أول رد رسمي، على اعتقال الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، قال وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة الموريتانية، المختار ولد داهي، إن ما حدث أمر قضائي خالص.
وصرح الناطق باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي له، بأن وضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في الحبس الاحتياطي، أمر قضائي خالص ولا علاقة له بالجهاز التنفيذي، مؤكدا : “نحن في دولة القانون وعهد فصل السلطات”.
وأضاف الوزير، أن هذا الملف بدأ مساره بتحقيق برلماني والآن أصبح بيد قطب التحقيق، المكلف بمتابعة الجرائم الاقتصادية ومحاربة الفساد، وهذا جزء من القضاء الجالس.
واعتقلت الشرطة في موريتانيا، مساء الاثنين الماضي، الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، بعد مخالفته لإجراءات المراقبة القضائية المشددة عقب تغيبه عن التوقيع يوم الأحد الماضي.
وكان الرئيس السابق قد عاد إلى منزله بعد مغادرته، احتجاجا على تدخل الشرطة لمنع مرافقيه من مواصلة السير معه.
يذكر أنه تم فرض الإقامة الجبرية على الرئيس السابق بعد فترة من وضعه تحت الرقابة القضائية المشددة، وإلزامه بالتوقيع ثلاث مرات أسبوعيا.
وغادر الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز السلطة قبل عامين ووجهت إليه النيابة العامة في مارس الماضي تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع ووضع رهن المراقبة القضائية المشددة.
