السيسي يوجه بإعداد قاعدة بيانات شاملة لتدقيق حصر أعداد ذوى الإعاقة الحركية

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد قاعدة بيانات شاملة لتدقيق حصر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إدماج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي في مناهج الكليات العلمية الحديثة التي أنشأتها الدولة مؤخراً في إطار سلسلة الجامعات الجديدة، بهدف تكوين حاضنة تكنولوجية تسخر لصالح المجمع الصناعي المزمع إنشائه لإنتاج الأطراف الصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء السيد الغالي مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لرعاية أسر الشهداء والمصابين والرعاية الاجتماعية، واللواء طبيب عيد محمود مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية، واللواء محمد علي نائب مدير إدارة البحوث الفنية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول “متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية”.

وفى وقت سابق قال الدكتور محمد حلمي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لخدمات الإعاقة والحوكمة، إنه خلال السنوات الـ7 الأخيرة، حدث تغيير فى جودة حياة الأشخاص ذوي الهمم، بتوجيهات القيادة السياسية التي تسعى لتلبية احتياجاتهم، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تحسين جودة حياة ذوي الإعاقة كأثر تنموي من خلال رفع المستوى، الدستور في السطور التالية عرضت القصة الكاملة لدعم الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة .

جاءت أول اهتمامات الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال استراتيجية 2030، تضمن الهدف الثالث من استراتيجية العدالة الاجتماعية تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، والذي يختص بالتمييز الإيجابي لصالح الفئات المهمشة التى منها الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وتبنت الدولة سياسات وبرامج داعمة لحقوق ذوى الإعاقة، فى مقدمتها دعم القيادة السياسية وتوجه الدولة الرامى لدعم قضاياهم، فضلًا عن وجود المجلس القومى لشئون الإعاقة كمظلة ترعى مطالبهم وتوفر إحتياجاتهم وتتبنى حقوقهم، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لهذه الفئة المستحقة.

وتعد بطاقة الخدمات المتكاملة من أحدث الخدمات التي وفرتها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهي عبارة عن كارت ذكي يتم استخدامه للتحويلات النقدية، وإذا كان ذو الإعاقة له حق عند أي طرف من الأطراف يحق له استخدام الكارت مرة للتعرف وإثبات إعاقته ونوعها ودرجتها، ومرة أخرى لإجراء التحويلات النقدية عليها، وتكون هذه البطاقة للإعاقات السمعية أو البصرية أو السمع بصرية، أو الإعاقات المتعددة، أو قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم”، أو أمراض الدم المزمنة، أو الهيموفيليا، ويتم التأكد من هذه الإعاقات من التقرير الطبي للمواطن، وبلغ عدد الحاصلين عليها حتى الآن 700 ألف من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ويُتيح الكارت العديد من المميزات لذوي الهمم منها حصولهم على تأمین صحي شامل، وإعفاء من قيمة الجمارك والضرائب للسيارات المجهزة والأجهزة التعويضية، والسماح لحامل البطاقة الجمع ما بين معاشين بدون حد أقصى، والحصول على معاش تكافل وكرامة، وتخفيض في رسوم دخول الأندية الرياضية والمناطق الأثرية والحدائق العامة، وخصم على استخراج المستندات الحكومية، وإتاحة الفرصة للموظف المعاق في النقل إلى أقرب مكان لمحل الإقامة، والحصول على العديد من التسهيلات في إنهاء الإجراءات والمعاملات الحكومية.