تونس: استطلاع وطني تمهيدًا لاستفتاء على إصلاحات دستورية

أعلنت السلطات التونسية، بدء عمليات للاستشارة الوطنية إلكترونيا تمهيدا لإصلاحات سياسية ستعرض لاحقا على الاستفتاء الشعبي.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن عن هذه الاستشارة ضمن خارطة الطريق السياسية التي سيجري تطبيقها هذا العام وتنتهي بإعلان انتخابات برلمانية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول في ذكرى عيد الثورة.

وقال وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي نزار ناجي، في تصريحات للإذاعة الوطنية، إن “الاستشارة ستتيح للمواطنين إبداء آرائهم على منصة إلكترونية في مواضيع مختلفة تشمل السياسة والاقتصاد والثقافة والتنمية والصحة والتعليم والانتقال الرقمي”.

ويتحصل المواطنون التونسيون على أرقام خاصة للولوج إلى المنصة، وهي عبارة عن بوابة تضم 6 محاور لكل محور 5 أسئلة بالإضافة الى مساحة للتعبير الحر.

وبحسب الوزير، ستمتد العمليات لمدة أسبوعين بدور الشباب في قاعات مخصصة للولوج إلى المنصة الالكترونية.

وستفتح البوابة للعموم في منتصف يناير الجاري حتى يوم 20 مارس/آذار المقبل.

ووفق خارطة الطريق التي أعلنها سعيد، سيجري إعداد تقارير كملخصات لآراء التونسيين ومن ثم ستنظر لجنة خبراء في الإصلاحات الدستورية لتعرض على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو/تموز في ذكرى عيد الجمهورية.

وكان الرئيس التونسي أعلن في 25 يوليو، تدابير استثنائية وجمد البرلمان وعلق في 22 سبتمبر معظم مواد الدستور بدعوى وجود خطر داهم على الدولة والتصدي “للفوضى والفساد”.

قيس سعيد: لا يمكن تطهير تونس إلا بقضاء عادل

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إنه لا يمكن تطهير تونس إلا بقضاء عادل، داعياً القضاة الشرفاء إلى المساهمة في تحقيق العدالة وتطهير البلاد ممن عبثوا بمقدراتها.

وأوضح قيس سعيد، أن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة، مشددا على ضرورة العمل لدحض الافتراءات والأكاذيب والتصدي لكل محاولات ضرب الدولة التونسية.

ويشار إلى أن الشاذلى بوعلاق كان قد عيّن واليا على تونس فى أكتوبر 2017، خلفا لـ عمر منصور، وولد سنة 1973 بتونس العاصمة وهو متحصل على شهادة الأستاذية فى علوم الشغل وعلى شهادة المرحلة الثالثة فى علم الاجتماع.

وقد باشر مهامه كمعتمد للجم (ولاية المهدية) ثم معتمدا لمدينة المهدية ثم عُيّن سنة 2015 واليا على القصرين فواليا على الكاف فى 16 سبتمبر 2016 قبل نقلته إلى ولاية تونس.

وقبل ذلك أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد، أمرًا رئاسيًا يقضى بإنهاء مهام والى بنزرت، محمد قويدر.

جاء هذا بعد القرارات المهمة التي اتخذها الرئيس التونسي خلال الأيام الماضية ومنها إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وكذلك تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

وذكر الرئيس التونسي، أثناء الاجتماع الطارئ الذي عقده خصيصًا للقيادات العسكرية والأمنية، أن هذه القرارات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، مؤكدًا في قوله أنه قرر أيضًا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديد يعينه بنفسه، وذلك على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عدة في البلاد

كما أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه قرر تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا. والغنوشي يتهم سعيد “بالانقلاب على الثورة والدستور”.

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه أقال رئيس الوزراء هشام المشيشي وجمد عمل البرلمان وتعليق حصانة النواب في تصعيد كبير للنزاع السياسي بالبلد الديمقراطي عقب احتجاجات في عدة مدن.

وأضاف الرئيس أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد وذلك في أكبر تحد منذ إقرار الدستور في عام 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.

وقال الرئيس في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية “لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية، ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب”. وأضاف قائلا “انبه الكثير الذين يفكرون في اللجوء للسلاح… ومن يطلق رصاصة ستجابهه القوات المسلحة بالرصاص”.

وأعلن سعيّد هذه الإجراءات بموجب الفصل 80 من الدستور، عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج حضرته قيادات من الجيش والأمن، فيما تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة. وينص الفصل 80 من الدستور على أن “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية”.