لجنة إزالة التمكين في السودان تكشف عن تفاصيل استرداد الأموال المجمدة

كشفت صحيفة “الراكوبة” السودانية، أن لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال (المجمدة) عن ملابسات تسليمها أصول وسيارات وآليات وأموال لهيئات ومؤسسات وتنظيمات سياسية ونقابية وإتحادات ومنظمات.

ونقلت الصحيفة عن العضو السابق بلجنة إزالة التمكين المجمدة عروة الصادق، إن لجنته سلمت كافة الأصول سواء كانت منقولات أو سيارات أو حسابات النقابات في عهد الحكومة البائدة للجان التسييرية والإتحادات والنقابات التي تم تشكيلها عقب الثورة.

وأضاف: تم تسليم هذه الأصول والأموال للجان التسييرية والنقابات بواسطة (كشوفات) من هيئة الاستخبارات العسكرية والتي كانت قد استلمتها من نقابات النظام البائد.وعلمت (الصحيفة ) من مصادرها أن لجنة المراجعة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، عقب تجميده عمل لجنة إزالة التمكين ، ضمن أولى قراراته التي أصدرها يوم (25) أكتوبر الماضي في أعقاب سيطرة الجيش على السلطة وإزاحة الشركاء المدنيين في الحكومة الإنتقالية ؛ تتكون من لواء و عميد وعقيد في القوات المسلحة.

وكان مقرر اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين المجمدة قد أصدر تنويه تناقلته الوسائط جميع المواطنين والهيئات والمؤسسات والتنظيمات السياسية والنقابية والمنظمات التي تم تسليمها أصول وسيارات وأموال أو أي أشياء أخرى ؛طالبها بالتبليغ عنها بمقر اللجنة خلال مدة أقصاها (72) ساعة ، وإلا سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.

القوى السياسية في السودان تدعو لإطلاق تظاهرات جديدة اليوم تحت شعار “مليونية 30 ديسمبر”

وأضاف أن القوى الثورية: “تطلق الدعوة للمليونية 30 ديسمبر 2021 من داخل خروجها الباسل اليوم”.

وتابع تجمع المهنيين السودانيين قائد الحراك الاحتجاجي في السودان: “ندعو الثائرات والثوار للاستمرار في تنظيم الفعاليات الثورية والدعائية لمليونية 30 ديسمبر 2021 في كل مدن وقرى وحلال وبوادي السودان، وفق توجيهات اللجان الميدانية والإعلامية لكل منطقة”.

وفي وقت سابق اليوم، شهد السودان تظاهرات حاشدة وسط إجراءات حكومية مشددة وقطع الطرق والاتصالات، واعلن المتظاهرون أن وجهتهم اليوم هى القصر الجمهوري، إذ استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.

وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار “لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية”.

وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

وفي يوم 21 نوفمبر الماضي، وقع البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.