وقالت اللجنة، التي تشكلت في 22 ديسمبر الماضي بقرار من مجلس النواب، إنها ستباشر لقاءاتها مع كل الأطراف الليبية السياسية والعسكرية والأمنية، وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية، من أجل توسيع قاعدة المشاركة والاستماع لكل الآراء والمقترحات، بحسب بيان صادر عن اللجنة.
وفي ظل ضغط الشارع الليبي الذي يطالب بإجراء الاستحقاق خلال يناير الجاري، وعدم تأجيله مرة أخرى، أصبحت الانتخابات الرئاسية مهددة بالفعل.
وهناك حالة من الضبابية “موعد الانتخابات” بين المؤسسات الليبية، حيث توقع رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام الليبي السابق، عبد المنعم اليسير، عدم إحراز أي تقدم من خلال اللجنة.
وأضاف اليسير، أن جميع الشواهد تؤكد عدم التوصل إلى حل أو موعد جديد، فجميع المسيطرين على المشهد الحالي مستفيدون من عرقلة الاستحقاق الانتخابي للحفاظ على مناصبهم.
وأكد اليسير أن ما يحدث الآن عبارة عن محاولة لكسب الوقت، متسائلًا: “لم ننجح في التوافق على مدار 7 سنوات، فكيف ستنجح اللجنة خلال أقل من شهر لإجراء الانتخابات أو تهيئة الأجواء لذلك”.
وأوضح أنه لا حل في ليبيا سوى التخلص من الميليشيات ومن يدعمهم، وعلى رأسهم تنظيم الإخوان، فتلك الآفة لن تسمح بأي استقرار أو أي محاولة لرأب الصدع بين الفرقاء في ليبيا.
وفي سياق اخر، يعقد مجلس النواب الليبي، جلسة الإثنين المقبل، يقدم خلالها رئيس مفوضية الانتخابات، إحاطة عن الأسباب التي أدت إلى عرقلة إجراء الاقتراع.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن رئيس البرلمان المكلف فوزي النويري، دعا كافة أعضاء المجلس إلى الجلسة الرسمية التي ستعقد بعد غد الإثنين بمقر البرلمان بمدينة طبرق شرقي ليبيا.
