مشاريع ضخمة وقعت علىها تونس.. ولم تر النور بعد رغم طاقتها التشغيلية الكبرى

وقعت تونس منذ سنة 2018 على اتفاقية الانضمام الى مبادرة “الحزام والطريق“، التي أسستها الصين سنة 2013 والتي تهدف بالخصوص إلى دعم الاستثمارات والشراكة والتعاون في مختلف المجالات بين الشرق والغرب في نطاق مقاربة تقوم على تبادل المصالح المشتركة، وذلك في مسعى من تونس للبحث عن سبل وفرص لتنمية اقتصادها والنهوض به وتطوير التعاون الاقتصادي مع الصين، وجعل تونس في مركز التدفق التجاري العالمي.

وسعت تونس إلى تجسيم هذه الاتفاقية من خلال جملة من الخطوات من ذلك مشاركتها في الدورة الثانية من منتدى التعاون الدولي لمبادرة الحزام والطريق، وتكثيف الزيارات إلى هذا البلد على غرار زيارات وزير الخارجية التونسي السابق، خميس الجهيناوي، سنتي 2017 و2018 و التوقيع خلال زيارة رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد الى الصين للمشاركة في قمّة منتدى التعاون الصيني الأفريقي في سبتمبر 2018 على اتفاقية لإنشاء ثلاثة مشاريع في البنية التحتية في ولاية مدنين بالجنوب التونسي تتمثل في مشروع للربط الحديدي وجسر، ومنطقة صناعية.

كما تم في نفس السنة أي 2018  تأسيس “مجلس الأعمال التونسي الصيني” هذا المجلس الذي يسعى إلى توطيد العلاقات التجارية بين البلدين استنادا إلى أنّ الصين هي رابع أكبر شريك تجاري لتونس وثالث مُصدر للسوق التونسية، وكانت منظمة طريق الحرير للتعاون الثقافي والاقتصادي الدولي الصينية (سيكو)، قد افتتحت في أفريل 2017 مكتبا لها في تونس (سيكو تونس) وهو الأول بإفريقيا.

نائب رئيس مجلس الأعمال التونسي/الصيني، ضحى ميزوني شطورو، قالت إنه منذ انضمام تونس لمبادرة الحزام والطريق (2018) والتي حملت أوجها متعددة للتعاون والشراكات، لم تتقدم تونس في تنفيذها “قيد أنملة”، حسب تقديرها، بسبب الإجراءات القانونية التي تفرضها تونس، في اشارة الى اعتماد المناقصات وطلب العروض في اقامة المشاريع والتي تتعارض مع سياسة الصين في انجاز المشاريع الاستثمارية سواء كانت حكومية او خاصة، حيث تتعامل الصين من منطلق قيادة مع قيادة ولا تحبذ المرور عبر المناقصات التي تطيل من اجراءات تنفيذ المشاريع .

وتعتبر شطورو أن تونس لم تعمل على تجاوز هذه العوائق والإشكاليات الادارية للمضي نحو الانخراط الفعلي في المبادرة وفي جلب الاستثمارات والمشاريع الكبرى في إطارها، مشيرة الى غياب الارادة السياسية الحقيقية، والمبادرات الحكومية للمرور نحو التنفيذ الفعلي للمشاريع التي تم الاتفاق بشأنها مسبقا، والمرور الى مشاريع أخرى.

تري الاستاذة الجامعية والخبيرة في المالية أميرة قدور، أن خصوصية مشاريع مبادرة الحزام والطريق، التي انضمت إليها العديد من الدول حول العالم وانتفعت بما تحمله من فرص استثمار وتشغيل كبرى، هي مشاريع “كبرى وعملاقة” وشعارها رابح، مضيفة أن هذا الشعار وهذه الخصوصية يمكن ملاحظتها بالتثبت في مختلف المشاريع التي تمت في إطار هذه المبادرة والمنتشرة في مختلف الدول.

وشددت هذه الخبيرة على حاجة تونس الاكيدة اليوم لمثل هذه المشاريع “الضخمة”، والتي يمكن أن تغير الواقع بما تحمله من فرص، مشيرة إلى وجود تقاطع كبير بين الرؤية الدبلوماسية الاقتصادية الصينية والتي تترجم في جانب كبير منها مبادرة الحزام والطريق، من جهة، و فرص الاستثمار المتوفرة في تونس، من جهة أخرى، لا سيما من ناحية تشغيلية أصحاب الشهائد العليا خاصة في الاختصاصات التقنية والتكنولوجية وفي مؤشر الابتكار والتي تعد من الاختصاصات التي حققت فيها تونس نجاحات مهمة على الصعيد العربي والإفريقي.