مظاهرات في العاصمة الأفغانية كابول احتجاجًا على العقوبات الأمريكية
خرج عشرات الأشخاص إلى شوارع العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد، للمطالبة برفع العقوبات الأمريكية عن أفغانستان .
وقال المحتجون حسبما نقلت وكالة أنباء “خاما برس” الأفغانية اليوم إنه يتعين على الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة، وتخفيف الضغوط الاقتصادية على أفغانستان، والسماح للشعب الأفغاني بإعادة بناء بلاده .
يأتي ذلك في الوقت الذي جمدت فيه الولايات المتحدة ما يقرب من عشرة مليارات دولار من أصول أفغانستان، وفرضت عقوبات عليها.
في غضون ذلك أشارت الوكالة الأفغانية إلى أن وقف المساعدات الخارجية لأفغانستان أدى إلى شلل في النظام الاقتصادي الهش بالفعل في أفغانستان وأثر سلبا على حياة الملايين من الناس .
وأوضح المتظاهرون، أن العقوبات الأمريكية على أفغانستان أثرت على الوضع الاقتصادي وضاعفت مشاكل التجارة.
واشنطن تستثني التعاملات مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من العقوبات المفروضة على طالبان
وقبل ذلك أصدرت السلطات الأمريكية تراخيص عامة من أجل الإبقاء على تدفق المساعدات الإنسانية على أفغانستان، وتستثني هذه التراخيص رسميا المسؤولين الأمريكيين ومسؤولي الأمم المتحدة الذين يقومون بمعاملات مصرح بها مع حركة طالبان، من تطبيق العقوبات الاقتصادية عليهم.
أقرت الولايات المتحدة رسميا الأربعاء إعفاء المسؤولين الأمريكيين ومسؤولي الأمم المتحدة الذين يقومون بمعاملات مصرح بها مع حركة طالبان من العقوبات الأمريكية، في محاولة للإبقاء على تدفق المساعدات على أفغانستان مع تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ثلاثة تراخيص عامة تهدف إلى تسهيل تدفق المساعدات إلى أفغانستان.ولكن لم يتضح ما إذا كان ذلك سيمهد الطريق أمام مدفوعات مقترحة من الأمم المتحدة بنحو ستة ملايين دولار للحركة الإسلامية من أجل الأمن.
فقد ذكر تقرير حصري لرويترز يوم الثلاثاء أن المنظمة الدولية تخطط لدعم الأجور الشهرية لموظفي وزارة الداخلية، التي تديرها طالبان، والذين يحرسون منشآت الأمم المتحدة، العام المقبل ودفع بدلات غذائية شهرية لهم، وهو اقتراح أثار تساؤلات عما إذا كانت تلك المدفوعات ستنتهك العقوبات الأمريكية.
وامتنعت وزارة الخزانة الأمريكية عن قول ما إذا كان الترخيص الجديد سيعفي مدفوعات الأمم المتحدة من العقوبات المفروضة على طالبان. وبعد تصنيف طالبان كجماعة إرهابية لسنوات، أمرت واشنطن بتجميد أصولها في الولايات المتحدة كما منعت الأمريكيين من التعامل معها.
وتسمح رخصتان، من الرخص الثلاث، للمسؤولين الأمريكيين ومسؤولي منظمات دولية معينة، مثل الأمم المتحدة، بالدخول في معاملات تشمل طالبان أو شبكة حقاني، ما دامت تلك المعاملات من أجل أنشطة أعمال رسمية. وتمنح الرخصة الثالثة المنظمات غير الحكومية حماية من العقوبات الأمريكية المفروضة على طالبان وشبكة حقاني فيما يخص العمل في أنشطة معينة، منها البرامج الإنسانية.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إنه سيتعين على طالبان اتخاذ إجراءات لمنع اقتصاد أفغانستان من الانكماش أكثر من ذلك. وأضاف في تصريحات للصحفيين “ما يمكننا أن نحاول فعله، وما سنعمل عليه، هو تخفيف الأزمة الإنسانية عبر إتاحة الموارد للشعب الافغاني، وهذه التراخيص العامة ستتيح لنا السماح للمنظمات التي تضطلع بهذا العمل بفعل ذلك تحديدا”.
تفاقمت الأزمة الاقتصادية في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس مع انهيار الحكومة السابقة المدعومة من الغرب وانسحاب آخر القوات الأمريكية. وقلصت الولايات المتحدة ومانحون آخرون المساعدات المالية وجُمد أكثر من تسعة مليارات دولار من الأصول الخاصة بأفغانستان بالعملة الصعبة.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 23 مليون شخص، أي نحو 55 بالمئة من السكان، يواجهون مستويات بالغة من الجوع وإن حوالي تسعة ملايين معرضون لخطر المجاعة مع ازدياد برودة الشتاء. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان “سنواصل دعم جهود شركائنا لزيادة المساعدة وتقديم الإعانة الضرورية خلال هذا الاحتياج الشديد الراهن”.
وفي مسعى منفصل لمعالجة الأزمة، صدق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار يعفي المانحين ومنظمات الإغاثة والمؤسسات المالية التي تشارك في المساعدة الإنسانية من تجميد الأصول الذي تفرضه الأمم المتحدة على قادة طالبان وكيانات مرتبطة.
