محمد بن راشد يعتمد موازنة دبي للأعوام 2022 – 2024
اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2022-2024.
وذلك بإجمالي نفقات قدرها 181 مليار درهم. كذلك اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القانون رقم (28) لسنة 2021، بشأن الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2022، بنفقات قدرها 59 ملياراً و950 مليون درهم.
وفي هذه المناسبة، قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: “إن حكومة دبي ماضية في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز اقتصادي عالمي، وتعزيز تنافسيتها ضمن مختلف المحاور التنموية والقطاعات الحيوية بما يحقق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير أداء العمل الحكومي وفق أعلى المعايير الدولية ومؤشرات الأداء العالمية”.
وأضاف: “الموازنة العامة الجديدة لحكومة دبي جاءت لتلبي طموحات الإمارة المستقبلية في تحفيز الاقتصاد الكلي ودعم أهداف خطة دبي الاستراتيجية 2030، وتجدد عزم الإمارة على المضيّ قدماً في قيادة جهود التعافي الاقتصادي العالمي، كما تعكس الموازنة جهود حكومة دبي وسعيها المستمر لتطوير ريادة الأعمال وتحفيزها، وكذلك تطوير العمل الحكومي وتقديم خدمات ذكية وسريعة توفر السعادة لأفراد المجتمع، بينما يبقى الهدف الأسمى ترسيخ مكانة دبي بوصفها أرض الفرص والابتكار والاستثمار العالمي”.
ويبرز في دورة الموازنة للأعوام الثلاثة المقبلة التركيز على زيادة معدلات النمو الاقتصادي عبر تفعيل منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم القطاع الخاص ليقود معدّلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى التركيز على البُعد الاجتماعي ومواصلة تطوير البنية التحتية الحيوية في جوانب الرعاية الصحية والتعليم في الإمارة، لتواكب متطلبات المرحلة القادمة، علاوة على تطوير البنية الرقمية، والعمل ضمن برامج الاستدامة المالية.
كما تواصل دبي من خلال موازنة العام المالي 2022 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية، وتطوير قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والثقافة. كما تولي الموازنة قطاع إسكان المواطنين أهمية كبيرة من خلال مكرمة حاكم دبي برفع قيمة قرض الإسكان إلى مليون درهم، وتخصيص أكثر من 4000 قطعة أرض ومسكن بإجمالي 5.2 مليار درهم في المرحلة الأولى من برنامج إسكان المواطنين في إمارة دبي، ضمن برنامج أكبر قيمته 65 مليار درهم يمتدّ للعشرين عاماً المقبلة. كما ركزت الموازنة على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية عبر دعم الأُسر وأصحاب الهمم، الأمر الذي يرسّخ مكانة دبي بوصفها واحدة من أفضل المدن للعيش والعمل في العالم.
وأكّد عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، حرص الحكومة على مواصلة مساعي التطوير من خلال دورة الموازنة العامة للسنوات المالية 2022 – 2024، وضمان الاستدامة المالية، والعمل على تحفيز ريادة الأعمال في الإمارة، وذلك بتوجيه رسالة تحفيز إيجابية وقوية لمختلف قطاعات الأعمال.
وقال إن حكومة دبي حريصة على تطوير خطتها المالية سنويًا، لتقديم محفزات اقتصادية ذات أثر في جذب مزيد من الاستثمارات، والعمل على تحسين مركز تنافسية الإمارة، وتنفيذ الاستحقاقات وتحقيق المستهدفات من الخطة الاستراتيجية 2030 وما بعدها، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي 2022 جاءت لتلبي متطلبات التعافي من الجائحة وتشكّل منطلقًا ضمن مخطط متكامل لتطوير خطة دبي الاستراتيجية 2030، وتعمل على تحقيق رؤية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الذي وجّه بزيادة الدعم الحكومي للأسر وأصحاب الهمم وتطوير العمل الحكومي وزيادة الرشاقة المؤسسية.
كذلك أكّد التزام حكومة دبي بتوجيهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، من حيث انتهاج سياسات مالية منضبطة، الأمر الذي من شأنه تحقيق فائض تشغيلي قدره 1.8 مليار درهم يمثل 3% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، ما يسهم في تطوير برامج البنية التحتية للإمارة ويرسّخ سياسة الاستدامة المالية فيها.
