باسيل خليفة يهدد حزب الله بفك التحالف

هاجم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل خليفه حزب الله، مهددا بفك التحالف، ومتهما إياه بتغطية الفساد، متحدثا عن سلاح الحزب والدولة.

هجوم باسيل على حليفه حزب الله يبرز موقفا هو الأول من نوعه تجاه شريك الحكومة، قد يكون يطلق رصاصة رحمة، على تحالف عمّر كثيرا، رغم جو السياسة المتقلب في لبنان.

وقال باسيل في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: “اخترنا تفاهم مارمخايل (التفاهم مع حزب الله) على الفتنة، واتفقنا على أنّ السلاح فقط لحماية لبنان”، مؤكداً أنّ “محاولات العزل والحصار لن تنتهي، ويجب أن نقتنع أنّ قوّتنا من بعضنا، والوحدة الشيعية مهمّة (في إشارة إلى تحالف حزب الله وحركة أمل) ولكن ليس على حساب البلد”.

وتساءل زعيم التيار في اتهامات صريحة للحليف: “أين تُرجِمَ تفاهم مارمخايل في بناء الدولة؟ بتغطية الفساد والمسايرة وبشلّ صلاحيات رئيس الجمهورية وعهده؟ بضرب المجلس الدستوري؟”.

وأضاف: “حاولنا تطوير وثيقة التفاهم في “الغرف المغلقة”، فنحن لا نريد إلغاءها، لكنّها لم تعد تجيب عن تحدياتنا، ويجب أن تبقى المقاومة فوق الدولة وفي كنفها”، وقال: “نحن بحاجة لحوار جدّي مع (حزب الله)، ولن نربح أصواتاً انتخابية إضافية في حال فكّ التفاهم، ونحن نختار أن نربح نفسنا وصدقيتنا على أن نخسر الحزب والوطن”.

وفي تعداد لمواقفه المؤيدة لحزب الله قال باسيل: “دعمنا المقاومة ضد إسرائيل وتنظيم داعش، دعمناها سياسياً لا بالمال ولا بالسلاح ولا بالأرواح، وحصلنا منها على دعم سياسي لثتبيت الحقوق بالشراكة والتوازن الوطني”.

وأردف باسيل: “أولويّتنا الدولة وإصلاحها، وهم أولويّتهم المقاومة والدفاع عنها، وقلنا إنه يمكننا الحفاظ على الاثنين لكن تبقى المقاومة تحت الدولة وفي كنفها وليس فوقها، ولا يمكن أن نخسر الدولة من أجل المقاومة، لكن نستطيع أن نربح الأمرين”.

وحول العقوبات الأمريكية عليه قال: “تقدّمتُ بطلب لرفع العقوبات الظالمة عني، والاتهامات الكاذبة عن فساد مزعوم، وأن يثبتوا ذلك بالمستندات بحسب القانون الأمريكي، قانون حرية المعلومات”.

وشنّ باسيل كذلك هجوماً على رئيس مجلس النواب نبيه بري (حليف حزب الله)، متهما إياه بأنه يتحكم بقرار البرلمان ومطالبا بتطوير الدستور اللبناني وفق وثيقة الوفاق الوطني وبالتوافق.

وتابع: “نريد التغيير الكبير بالحوار تلبيةً لدعوة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي سبق أن دعا إلى عقد طاولة حوار وطني”.

واسترسل قائلاً: “نظامنا الأساسي معطّل لأنّه عندما عقد اتفاق الطائف (الذي أنهى الحرب الأهلية) كان هدفه أن يظل لبنان محكوما من الخارج”، مضيفاً أنّ “هذه الدولة المركزية التي تسلب رئيس الجمهورية صلاحياته بالقوة من قبل مجلس النواب والمجلس الدستوري وتسلب بقية الطوائف حقها بالمداورة بوزارتي المالية والداخلية وهذا الأمر لم نعد نريده”.

هجوم باسيل طال أيضا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، موجها إليه حديثه بالقول: “حاكم مصرف لبنان المحمي من المنظومة السياسية قام بأكبر عملية سطو على أموال الناس، ويتمرّد على قرار مجلس الوزراء ويمنع التدقيق الجنائي ويتلاعب بالنقد الوطني”.

ويأتي هجوم باسيل على حليفه حزب الله مع تزايد الخلافات في الفترة الأخيرة بينهما (على الأقل علنيا) على خلفية تعطيل جلسات الحكومة من قبل الحزب الذي يربط عمل مجلس الوزراء بالإطاحة بالمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وحول قانون الانتخاب وتحديدا المتعلق بانتخاب المغتربين 128 نائبا على غرار المقيمين وهو ما كان يرفضه باسيل مطالبا بانتخابهم 6 نواب (من المغتربين).

مع العلم أن محللين وأطرافا سياسية في لبنان يضعون الخلاف بين الطرفين بالمناورة الانتخابية قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة نظرا للاستياء الشعبي من قبل مناصري “الوطني الحر” من تحالفه مع حزب الله.

ويعتبر المحللون وخصوم الطرفين أن كلا من باسيل والرئيس عون وحزب الله الذي أوصل رئيس الجمهورية إلى الرئاسة بحاجة إلى بعضهم ولا يمكن فض التحالف نهائيا