الليرة التركية تتراجع 5% والتضخم 36.08%
تراجعت الليرة التركية بمقدار 5%، اليوم الاثنين 01/03، وذلك بعد أن شهدت في 2021 أسوأ أداء لها منذ أن تولى الرئيس رجب طيب أردوغان السلطة قبل نحو 20 عاما مع استمرار المخاوف من ارتفاع التضخم ومن سياسية نقدية غير تقليدية.
ونزلت الليرة إلى 13.92 ليرة للدولار بعد أن أغلقت يوم الجمعة على 13.1875 ليرة للدولار. وانصب اهتمام السوق على بيانات التضخم عن شهر ديسمبر كانون الأول المنتظر صدورها في وقت لاحق اليوم بعد أن أظهرت بيانات في مطلع الأسبوع ارتفاع أسعار التجزئة في اسطنبول 9.65 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر كانون الأول ليبلع المعدل السنوي 34.18 بالمئة.
أردوغان يدعو الأتراك إلى الاحتفاظ بجميع مدخراتهم بالليرة
وفى وقت سابق أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أسعار الفائدة هي سبب التضخم، داعيا الأتراك إلى الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة المحلية.
وقال أردوغان في خطاب ألقاه في إسطنبول عشية العام الجديد: “أريد أن يحتفظ جميع المواطنين بمدخراتهم بالليرة التركية، وأن يديروا جميع أعمالهم بها”، في وقت لا تزال العملة المحلية متقلبة أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.
وطالب أردوغان الأتراك بالاحتفاظ بجميع مدخراتهم بالليرة، موضحا أن تقلب سعر الصرف الأخير كان تحت السيطرة إلى حد كبير بعد ضعف الليرة بشكل حاد في الشهرين الماضيين.
كما دعا رجال الأعمال إلى إدخال مدخراتهم الذهبية في النظام المصرفي، وقال مرة أخرى إن أسعار الفائدة هي سبب التضخم.
وأضاف: “منذ فترة نخوض معركة إنقاذ الاقتصاد التركي من دورة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع، ووضعه على طريق النمو من خلال الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات وفائض الحساب الجاري.. أسعار الفائدة تنخفض وترتفع.. أسعار الفائدة تجعل الأغنياء أكثر ثراءا والفقراء أكثر فقرا”.
وكان عام 2021 هو الأسوأ بالنسبة لليرة التركية، منذ وصول الرئيس رجب طيب أردوغان إلى السلطة قبل حوالي عقدين، برغم نداء وجهه للأتراك، الجمعة، داعيا إياهم للوثوق في سياساته غير النمطية لخفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم.
وتراجعت الليرة، وهي الأسوأ أداء وبفارق كبير عن كل الأسواق الناشئة في 2021، وفقدت 44 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار على مدار العام و19 بالمئة في الأسبوع الماضي وحده.
وتسارعت الأزمة في الشهور الأخيرة، وهزت اقتصادا يبلغ حجمه 720 مليار دولار. ويرجع السبب في ذلك إلى حد بعيد إلى “البرنامج الاقتصادي الجديد” الذي يطبقه أردوغان ويركز على الصادرات والائتمان رغم انهيار الليرة والتضخم الذي قفز معدله لما فوق 21 بالمئة.
ولتخفيف حدة الاضطراب، كشف الرئيس النقاب قبل أسبوعين عن مخطط تحمي بموجبه الدولة الودائع المحلية المحولة من الخسائر أمام العملات الصعبة، مما أدى إلى زيادة حادة بنسبة 50 بالمئة في قيمة الليرة بدعم من البنك المركزي.
وتقلصت مدخرات الأتراك في الشهور الماضية بسبب انخفاض قيمة الليرة وبلوغها أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 18.4 مقابل الدولار في الأسبوع الماضي، لكنها تعافت بعد الإعلان عن البرنامج الحكومي لحماية الودائع المحلية من خسائر انخفاض القيمة مقابل العملات الأجنبية.
