العراق.. تصديق اعترافات 13 متهمًا بينهم “ضباط” بجريمة بابل
صدقت محكمة تحقيق الحلة اليوم الاثنين، اعترافات ثلاثة عشر متهمًا عن جريمة قتل عائلة كاملة في منطقة الرشايد في محافظة بابل بالعراق، بينهم تسعة ضباط وثلاثة منتسبين، اضافة إلى المخبر الذي أدلى بالمعلومات غير الصحيحة”.
وفي قضية العراق، أُصدر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، أوضح أنه “من خلال التحقيقات التي جرت مع المتهمين تبين سبب حصول الحادث هو بناء على إخبار كاذب من قبل (ابن اخ المجنى عليه / زوج ابنته) نتيجة خلافات عائلية بينهما حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية مدعياً وجود إرهابيين مطلوبين وفقاً للمادة (4 /1) من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 في دار (المجنى عليه) ليتم مداهمة منزله من قبل الأجهزة الامنية”.
وأضاف أن “هناك أربعة أوامر قبض صدرت لمتهمين اخرين وأن التحقيق جار وفق المادة ( 406 / 1/ ز) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك ( 47و48 و49) منه، لافتاً إلى أن التحقيقات الاولية تشير بأن “الحادث جنائي”.
يشار إلى أن رئيس جهاز الأمن الوطني، حميد الشطري، أكد يوم امس في مؤتمر صحفي أنه تم “إلقاء القبض على عدد من الأشخاص وتصديق أقوالهم قضائياً والآن هم في السجن”.
وأضاف أنه “قمنا بالإشراف على التحقيق، وسنقدم التقرير النهائي والنتائج الى دولة رئيس الوزراء”، مؤكداً أن “الذين ساهموا بهذه الجريمة ستطالهم يد العدالة قريباً”.
وقالت النقابة في بيان، اليوم الأحد (2 كانون الثاني 2022): “تابعنا باهتمام ولدواعي حقوقية وإنسانية ماجرى في ناحية جبلة في بابل من قتل راح ضحيته عشرون عراقياً، بينهم العديد من الأطفال الأبرياء والنساء”.
وأكدت أن “هذا السلوك الانحرافي واستغلال القوى الأمنية في ارتكاب الجرائم للانتقام الشخصي لابد من مواجهته بقوة القانون، ويقتضى من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة التصدي لهذه السلوكية المنحرفة”.
بيان نقابة المحامين في جريمة العراق
ونوه البيان إلى أن “نقابة المحامين وأمام المشهد المروع لهذه الجريمة، وخلفيات محركاتها واستخدام القوة الأمنية الحكومية لأغراض شخصية هي بصدد تشكيل لجنة من المحامين لغرض الوقوف إلى جانب الضحايا المغدورين لمتابعة الدعاوي الجزائية بما يعبر عن اصطفافها الدائم إلى جانب المظلومين والدفاع عن حقوقهم”.
عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، قال لشبكة رووداو الإعلامية إن حادثة جبلة هزت الثقة أكثر بين المواطن والمؤسسات الأمنية، مشيرًا إلى أن “القوة تحركت بدون أي اعتبارات للقانون، فالأولوية يجب أن تعطى لحماية المدنيين، حتى وإن كان في المنزل الذي استهدف مطلوبين بقضايا إرهابية، كما يمكن إدراج ما حصل على أنها إبادة جماعية”.
