إشدو: الرئيس الموريتاني السابق حالته الصحية مستقرة

قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتانى السابق محمد ولد عبد العزيز الموقوف على ذمة اتهامات بالفساد، المحامي محمدن ولد اشدو إن موكله “بخير، وحالته الصحية مستقرة، ومعنوياته قوية”.

وأعرب ولد إشدو عن امتنانة للأطباء الذي أجروا العملية للرئيس السابق، ووصفهم “بالأطباء الوطنيين والمهنيين”، مؤكدا نجاح العملية التي أجريت أمس للرئيس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الموريتانية.

وقال ولد اشدو إن “ما وصفه بالظلم الذي مورس على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز طيلة السنة الماضية، هو سبب الوضعية الصحية التي تعرض لها، وذلك بمحاولات إلصاق تهم به ما أنزل الله بها من سلطان، وكذا محاولة من وصفهم بالمفسدين الانتقام منه بعد أن كان أسدا عليهم”.

كما شدد منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق ولد عبد العزيز، على أنه لو كانت هذه الضغوط وقعت على شخص آخر غيره “لكان قد انتحر أو انفجر، ولكنه قوي، وقد صبر كل ذلك، حيث صبر الاتهام بالباطل، وصبر مخالفة جميع القوانين في حقه، وصبر منعه من كل حقوقه”.

وأضاف، أن الرئيس الموريتانى السابق شاهد التلفزيون الآن لأول مرة منذ ستة أشهر، كما لم يتعرض خلالها لأشعة الشمس، أو يمارس الرياضة، في انتهاك شامل لحقوقه.

وقص المحامي إن ولد عبد العزيز أخبره أنه كان بإمكانه رفض إجراء العملية له، لكن بما أنه هو من أنشأ مركز أمراض القلب، وأتاح عبره للمواطنين الموريتانيين إجراء العمليات المعقدة في وطنهم، فقد قرر أن يمنح المركز، وأطباءه المصداقية والثقة، لكي يثق فيهم المواطنون أيضا.

وكان قد أكد مدير المركز الوطني لأمراض القلب في نواكشوط الدكتور أحمد اب الولاتي، في وقت سابق، أن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز خضع لقسطرة علاجية في القلب سبقتها قسطرة للتشخيص، تكللت بالنجاح.

وقال أن كل الفحوصات التي خضع لها الرئيس السابق تمت بعد إطلاعه على تفاصيلها وموافقته وإبلاغ أسرته بتفاصيل العلاج ومراحله.

وأضاف مدير المركز أن الوعكة الصحية التى تعرض لها ولد عبد العزيز اقتضت بعد المعاينة المتخصصة والفحوص اللازمة إجراء (قسطرة تشخيصية) خضع لها بنجاح وعلى ضوئها قرر الفريق الطبى المعالج ضرورة خضوعه لـ (قسطرة علاجية) عاجلة.

ومن جانبها، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن ارتياحها لـ”تمكن أفراد أسرة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وفريق دفاعه من الاتصال به والاطمئنان على حاله، إثر تعرضه لوعكة صحية”.

وفي سياق أخر، ينتظر أن يجيز البرلمان الموريتاني اليوم الإثنين، تعديلا على نظامه الداخلى يلزم النواب بحضور الجلسات العلنية، ويرتب عقوبات على التغيب، كما يلزم بنشر أسماء الحاضرين والمتغيبين في محاضر الجلسات، والموقع الإلكتروني للجمعية الوطنية وفقا لوكالة الأنباء الموريتانية.

ويذكر أن التعديل الذي اقترحته لجنة برلمانية ضمن الفقرة الثالثة من المادة 56، قد جاء نصت على أن “حضور الجلسات العلنية إلزامي، وكل تغيب غير مبرر تترتب عليه العقوبات المقررة في المادة 42 المتعلقة بإلزامية حضور أعمال اللجان”.

وأضافت المادة أنه “تتم ملاحظة الحضور والغياب من قبل كاتب الجمعية الوطنية قبل بداية تدخل أول نائب”، كما “تنشر لائحة الحاضرين والمتغيبين في محاضر الجلسات وعلى الموقع الالكتروني للجمعية الوطنية”.

وتنص المادة 42، والتي أحيل لها في هذا التعديل على “إلزامية حضور أعمال اللجان” البرلمانية، مردفة أنه “تدون أسماء أعضاء اللجنة المتغيبين والحاضرين في محضر الجلسة”.

وأضافت أنه “في حالة الغياب غير المبرر لأحد أعضاء اللجنة عن ثلاث جلسات خلال نفس الدورة، يخصم ثلث (1/3) علاوة الدورة الممنوحة له طيلة مدة الدورة. وتغلظ العقوبة بخصم النصف، إذا تغيب المعني عن ست (6) جلسات أو أكثر للجنة التي ينتمي إليها في الشهر الموالي”.

وألزمت المادة في فقرتها الخامسة “رئيس كل لجنة بأن يوجه للمسير المالي في نهاية كل دورة لائحة بأعضاء لجنته المستحقين لتلك العقوبات. والمسير المالي مكلف بالسهر على تطبيق تلك العقوبات”.

وحددت المادة الأوضاع التي تعتبر “أعذارا شرعية تبيح التغيب للنواب”، وهي: “مهمة رسمية، وعدم الاستدعاء من قبل الجمعية الوطنية، ومرض يستدعي الراحة، وقوة قاهرة يتعذر معها الحضور”.

أخبار متعلقة

الجزائر تعتزم مد خط بحري مع موريتانيا

تعتزم الجزائر مد خط بحري مع موريتانيا، حيث أمر رئيس الجمهورية الجزائري، عبد المجيد تبون، بتنفيذ هذه الخطوة في أقرب وقت.

وبحسب صحيفة “النهار” الجزائرية، فأن الرئيس تبون قد أمر بمد الخط البحري مع موريتانيا جاء خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، كما يأتي القرار بعدما استقبل تبون، الثلاثاء الماضي، الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقد أصدر عبد المجيد تبون، أمس الأحد، عدة قرارات في مختلف مجالات عمل الحكومة، وذلك خلال ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء، من بينها ما يلي:

• التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد.
• استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين.
• إشراك النقابات القطاعية، في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي.
• الفصل بين العمل النقابي، والمسؤولية في التسيير، والانتماء السياسي.
• مراجعة قانون الجماعات المحلية، وإشراك المجتمع المدني.
• إعفاء البلديات الفقيرة، من عمليات ترميم وتجهيز المدارس والمطاعم المدرسية.
• إيلاء أهمية خاصة لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهران 2022، بمختلف أبعادها واستغلال كل القدرات.
• إشراك المواطنين في كل ما يخص تنظيم الشأن المحلي.