رئيس مفوضية الانتخابات في ليبيا: التهديدات والمحاكم فرضت تأجيل الانتخابات

قال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح، إن 3 عناصر دفعتها إلى إعلان القوة القاهرة، وتأجيل الانتخابات العامة التي كانت مقررة في 24 ديسمبر(كانون الأول) الماضي.

وقال السائح في جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، إن “أول تلك العناصر هي الأحكام القضائية المتضاربة وفي الوقت نفسه باتة ونهائية، وأحكام خارج المدة التي حددها القانون وآخرها حكم محكمة استئناف مصراتة”، ووفقاً لما ذكرت صحيفة الوسط الليبية.

وأضاف “لا تستطيع المفوضية تجاوز أحكام القضاء داخل أو خارج المدة الزمنية التي حددها القانون، كما أن العنصر الثاني يتمثل في أن هذه الأحكام أنشأت مراكز قانونية، وأصبحت المفوضية ملزمة بالتعامل معها”.

وتابع السايح “وأخيراً التهديدات التي تلقتها المفوضية وتتمثل في محاولة اقتحامها، والرسائل التي وصلتنا بأنه عند صدور قائمة نهائية للمرشحين بشكل معين سيجري الاقتحام، ولم يصدر موقف رسمي من أي جهة لدعمنا حتى مجلس النواب، الذي توقعت أن يدين محاولة الاعتداء، أو المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية”.

ووصل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وأكثر من 50 نائبا إلى طبرق أمس، قادمين من طرابلس.

وأوصت اللجنة المعنية بمتابعة العملية الانتخابية في مجلس النواب، الإثنين الماضي، بإعادة تشكيل الحكومة ووضع خارطة طريق جديدة وتعديل مشروع الدستور.

وأوضحت أنه يجب أولًا: وضع خارطة طريق جديدة قابلة للتنفيذ مضبوطة بمدد ومراحل وتواريخ في إطار دستوري. وثانيًا، تعديل مشروع الدستور عن طريق لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك عادل لمجلس الدولة. وثالثًا، إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وذلك لتحقيق متطلبات الاستقرار «الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية».

وكان رئيس المفوضية عماد السايح أرجع عدم إجراء الانتخابات إلى ما سماه «القوة القاهرة»؛ فيما أرجع بعض النواب وأطراف محلية المسألة إلى تدخل خارجي من قبل دول أجنبية في عمل المفوضية والضغط عليها لعدم إجراء الانتخابات.

أخبار أخرى

الانتخابات الليبية.. بين التأجيل والتأكيد

اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الأربعاء، موعدا جديدا للانتخابات في البلاد، بعدما بات مؤكدا تأجيل الاستحقاق الرئاسي الذي كان مقررا، الجمعة القادم.

نشرت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بيانا قالت فيه إنها تقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير المقبل، أي بعد شهر تقريبا من الموعد الأصلي.

وأضافت المفوضية أنها تدعو مجلس النواب إلى تحديد موعد آخر لعملية انتخاب الرئيس خلال 30 يوما، بحسب ما يقتضي القانون.

وقالت إنه على الرغم من جاهزيتها الفنية لتنظيم الانتخابات، إلا أن الأمر أصبح متعذرا بسبب الصعوبات التي واجهتها، وكان آخرها مرحلة “الطعون التي شكلت المنطعف الأخير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عندها مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي”.

وردت أمر تأجيل الانتخابات إلى “قصور التشريعات الانتخابية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزعات الانتخابية، الأمر الذي انعكس سلبا على قرارات المفوضية في الدفاع عن قراراتها، وأوجدت حالة من عدم اليقين من أن قرارات المفوضية جانبها الصواب فيما يتعلق باستبعاد بعض المرشحين الذين لا تنطبق عليهم الشروط”.

وكانت  اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي، لمتابعة العملية الانتخابية أكدت في وقت سابق “استحالة” إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، خلال موعدها المحدد 24 ديسمبر الجاري.

لذلك فإن 2.5 مليون ناخب ليبي والذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية، ويتطلعون إلى بسط الأمن والأمان في البلد الذي يعاني منذ إطاحة معمر القذافي عام 2011 من مشاكل عدم الاستقرار وانتشار الفوضى، من المؤكد أنهم لا يتمكنون هذه المرة من تحقيق الاستحقاق الانتخابي رغم عدم التصريح بذلك من المسؤولين بالبرلمان أو المفوضية للانتخابات.

وقال رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح: “فنيا ليست لدينا أي مشكلة في إجراء الانتخابات في موعدها”.

وأضاف أنه “في حال تأجيل الانتخابات فإن مجلس النواب هو من يعلن وليس المفوضية. من أصدر أمر التنفيذ هو من يصدر أمر الإيقاف”.