مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

خارجية فرنسا ردًا على استقالة حمدوك: متمسكون باحترام مبادئ الوثيقة الدستورية السودانية

نشر
حمدوك
حمدوك

ردت وزارة خارجية فرنسا، على استقالة رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، بالقول: “متمسكون باحترام مبادئ الوثيقة الدستورية السودانية”.

وكان قد أعلن رئيس وزراء السودان، مساء الأحد، استقالته من منصبه إثر احتجاجات شهدتها العاصمة الخرطوم، مؤكدًا أن الثورة ماضية.

حمدوك يرجئ استقالته استجابة لوساطات وطنية ودولية

وفي خطاب متلفز نقله التلفزيون الحكومي، قال حمدوك: قررت تقديم استقالتي لأفسح المجال وأرد الأمانة للشعب السوداني.

وأضاف حمدوك: حاولت قد استطاعتي أن أجنب بلادي للانحدار نحو الكارثة، وأكد أن الثورة السودانية ماضية في غاياتها.

وكانت هناك محاولات حثيثة من الداخل والخارج لإثناء رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، للتنازل عن قرار استقالته، نظراً لتداعياتها على الأوضاع السياسية في البلاد.

وقالت مصادر إعلامية، إن رئيس الوزراء متمسك باستقالته، دون أن يتراجع عنها، لكنه أرجأ الدفع بها على الأقل في الوقت الحالي، لإعطاء مهلة للوساطات الخارجية والداخلية والمبادرات التي ترى أن هنالك فرصة مواتية لمعالجة الأمر.

حمدوك
حمدوك

وكشفت المصادر عن اتصالات مباشرة وهاتفية أجراها قادة الجيش في «مجلس السيادة الانتقالي» وشخصيات وطنية مع حمدوك، للتراجع عن الاستقالة والاستمرار في منصبه، وأضافت أن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، اجتمع، أمس، برئيس الوزراء، في إطار المساعي لتدارك الأمر قبل الإعلان الرسمي للاستقالة.

وبحسب المصادر، دخلت على خط الأزمة دول إقليمية ودولية تحاول دفعه للتراجع عنها لتجنب دخول البلاد في أزمة جديدة. وأشارت مصادر أخرى إلى أن رئيس الوزراء وضع شروطاً، وفترة زمنية محددة لإجابة مطالبه، ومن بينها وقف جميع أشكال العنف على المتظاهرين.

وفي قت سابق، كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء، عن تحركات لشخصيات مستقلة وقيادات سياسية رفيعة لثنيه عن الاستقالة، وعزا أسباب الاستقالة إلى غياب الإجماع بين القوى السياسية لدعم الاتفاق الإطاري، من خلال التوافق على ميثاق سياسي لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية.

ورغم مرور شهر على الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش ورئيس الوزراء، تعثر تشكيل الحكومة الجديدة، لرفض قوى الحرية والتغيير الاتفاق واعتباره امتداداً للإجراءات الانقلابية على الحكم المدني في البلاد، وتشهد البلاد احتجاجات مستمرة منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر ترفع شعارات ترفض أي شراكة أو حوار مع الجيش وتطالبه بتسليم السلطة للمدنيين فورا.