العراق.. نقيب المحاميين يطالب بإعادة النظر في تشكيل المؤسسات الأمنية

أكد رئيس نقابة محاميي العراق، ضياء السعدي، أن النقابة شكلت فريق خاص لمتابعة التحقيقات في حادثة “جبلة” في بابل والتي راح ضحيتها أكثر من 20 شخصاً من عائلة واحدة، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في تكوين المؤسسات الأمنية العراقية وكيفية إصدار القرارات فيها.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، قال السعدي، إن استخدام أحد منتسبي القوات الأمنية للقوة العامة في صراعات شخصية وفردية هو دليل على انعدام التنظيم داخل المؤسسة الأمنية، ويشير الى ضعف العلاقة بين القضاء والأجهزة الامنية في الدولة.

وأضاف السعدي أنه يجب الوقوف على كافة الجوانب المترتبة على الجريمة سواء على صعيد القوة الأمنية أو كيفية استخدامها، وعلى مدى علاقتها بالقضاء، مؤكداً ضرورة إجراء تحقيقات واسعة للوقوف على الحقائق وكشف كل الفاعلين، مبيّناً أنه “يجب أن نقف على النظام الذي يحكم هذه التحركات من خلال التحقيق، فهناك استخدام لقوة أمنية اعتمدت أسلحة ما فوق المتوسطة”.

وتابع: “نحن أمام جريمة إنسانية بشعة، وسيترتب على القضية نوع من الصراع العشائري، إذا لم يتم التحقيق بالأمر بسرعة وتتم الإحاطة بكافة جوانب الجريمة، وإحالة مرتكبيها الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

وعن دور نقابة المحامين العراقيين، ذكر نقيب محاميي العراق أن “نقابة المحامين العراقيين تتابع الحالة الانسانية والحقوقية لشعب العراق، وهي شكلت فريقاً من المحامين وستتابع جميع مراحل التحقيق بشأن الحادثة، وتؤكد على إنزال العقاب القانوني اللازم بحق مرتكبي مثل هذه الجرائم”، مبيناً ان “هناك حالات أخرى لم تصل اليها الإجراءات التحقيقية وتكرارها يؤدي الى فقدان الثقة بالأجهزة الأمنية”.

وأوضح السعدي ان “الأسباب واضحة، هناك حالة من الانفلات تتطلب بالاضافة الى التحقيقات، ان يتم تنظيم الأجهزة الأمنية من الداخل وربط قراراتها بالسلطة القضائية من أجل ضبط إيقاع تلك الأجهزة”، مشدّداً على انه “يجب إبعاد الأجهزة الأمنية عن الاستغلال لأسباب شخصية وذاتية، واستخدامها من أجل صراعات عائلية”.

نقيب المحامين العراقيين راهن على عمل السلطة القضائية فيما يخص الحادثة بقوله: “لا أزال أراهن على سلطة القضاء العراقي بإجراء التحقيقات، ومن أجل أن تكون تلك السلطة عادلة وخاضعة للقانون يجب أن تبعد نفسها عن كل التأثيرات السياسية والحزبية، وبهذا يمكن تهدئة ذوي الضحايا (العشيرة)”.

وبين أنه “إذا لم يسر التحقيق بشكل صحيح ولم يؤدي الى الكشف عن الفاعلين الأساسيين سوف ننتقل الى مرحلة أخرى من الصراع العشائري”، وذلك يهدد المجتمع العراقي ووحدته وتماسكه، بحسب تعبيره.

رئيس نقابة محاميي العراق قال: “نحن امام قضية ترتبت عليها أثار عديدة منها ضرورة إعادة النظر في تكوين المؤسسات الأمنية، وكيفية إصدار القرارات، وتوثيق العلاقة مع القضاء بشكل لايمكن فيه حدوث تحرك لمثل هذه القوة بدون موافقة السلطة القضائية المختصة، وأيضاً ضرورة الإسراع والتعجيل في الكشف عن المجرمين الحقيقين الذين ارتكبوا هذه الجريمة اللاانسانية البشعة”.