مصر والإمارات تطلقان البرنامج القيادي لتسريع الخدمات الحكومية
أطلقت حكومة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات، في إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، البرنامج القيادي لتطوير وتسريع الخدمات الحكومية في مصر، الذي تم تطوير بناء على تجربة حكومة دولة الإمارات خلال السنوات الماضية.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل القيادات الحكومية المتخصصة في مجالات الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين، بما يواكب التوجهات المستقبلية للحكومة المصرية ويحقق مستهدفات رؤية مصر 2030، ويسهم في تعزيز ثقافة التميز في العمل الحكومي ونشرها، وتقديم خدمات حكومية متميزة للمجتمع المصري، تعتمد التجديد المستمر والتصميم الإبداعي للخدمات الحكومية وتطبيق معايير التحول الرقمي للخدمات.
وعقدت حكومة دولة الإمارات سلسلة ورش عمل، شارك فيها أكثر من 100 موظف من 9 جهات حكومية مصرية، ركزت على استشراف المستقبل والقطاعات الحيوية، وأساليب القيادة الاستراتيجية والصفات القيادية التي تسهم في رفع مستوى الأداء، ومنهجيات تطوير خدمات متميزة وسريعة تفوق توقعات المتعامل.
وأكد سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات أن تعزيز الشراكات والتعاون مع حكومة جمهورية مصر العربية يمثل محوراً أساسيا في توجهات حكومة دولة الإمارات لمشاركة المعرفة ودعم جهود حكومات الدول الشقيقة، في بناء جيل جديد من القيادات المتميزة القادرة على تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتسريع تقديمها بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
ورش العمل
تناولت ورش العمل نموذج المسرعات الحكومية الإماراتية الأولى من نوعها على المستوى الحكومي في العالم، وما تمثله من قصة نجاح في تطوير منهجيات العمل الحكومي، وآلية متقدمة لتسريع ابتكار الحلول لتحديات القطاعات الحيوية من خلال منهجية تقوم على بناء فرق عمل مشتركة من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص وأفراد المجتمع المعنيين، يعملون تحت سقف واحد ضمن مدة محددة بـ100 يوم، لتطوير الحلول للتحديات في مختلف مجالات العمل الحكومي.
وركزت ورش عمل المسرعات الحكومية التي عقدت على مدى 3 أيام على فهم منهجيات المسرعات الحكومية ودراسة أفضل الممارسات والمقارنات المعيارية، وتطبيق منهجيات المسرعات في حصر التحديات وتحليل الفجوات، إضافة إلى الاستفادة من جلسات العصف الذهني في وضع الحلول المبتكرة ومحاكاة الواقع للتأكد من فاعلية تطبيق الحلول، ثم تطبيق دراسة تقييم الأثر واستشراف المستقبل.
