السعودية تؤكد موقف الممكلة الداعم للجهود الرامية لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية
عبر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عن قلق بلاده بشكل بالغ من “التجاوزات الإيرانية” في ما يخص الملف النووي.
وقال خلال مؤتمر صحافي مع ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل في الرياض، إن بلاده قلقة “بشكل بالغ من التجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه إيران من سلمية برنامجها النووي”، مضيفًا أنه أكد لبوريل موقف الممكلة الداعم للجهود الرامية لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
وفي ما يتعلق بالشأن اليمني، قال وزير الخارجية السعودي، إن جماعة الحوثي رفضت مبادرة السلام التي قدمتها المملكة العربية السعودية لحل الأزمة في اليمن، مشدداً على أن الجماعة تواصل تهديد المملكة كـ”ورقة ابتزاز”.
وأضاف أنه أوضح لبوريل “خطورة استمرار رفض الحوثيين مبادرات السلام، واعتداءها باستمرار على منشآتنا المدنية والاقتصادية وتهديدها للملاحة الدولية، ورهانها على الخيارات العسكرية في اليمن”.
وأشار وزير الخارجية السعودية إلى محادثات بلاده المستمرة مع الولايات المتحدة بشأن الأزمة اليمنية، قائلاً: “لدينا حوار شامل مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن”، مشدداً على ضرورة “إيقاف الحوثيين لهجماتهم على مأرب وداخل المملكة”.
من جهته، أكد بوريل أنه بحث ملف إيران النووي والوضع في اليمن وتحركات إيران، مع المسؤولين السعوديين.
وقال بوريل: “أبذل كل طاقتي من أجل إنجاح المفاوضات النووية، وآمل أن تستأنف قريباً مع مشاركة وزير الخارجية الإيراني”.
وأضاف: “أدرك مخاوفكم لأنه أمر مهم لأمنكم وأمن الشرق الأوسط وأوروبا والعالم، هناك فرق كبير بين إيران النووية وغير النووية، ولكن بفضل هذا الاتفاق تجنبنا أن تتحول (إيران) إلى دولة نووية ويجب أن نستمر في جهودنا عبر الطرق الدبلوماسية”.
وقال إن الأزمة في اليمن “مأساة مروعة، لها تأثيرات على كل المنطقة”، وتابع: “نسعى إلى مزيد من التعاون مع شركائنا في الخليج، وإلى جعل العلاقات مع السعودية أكثر استراتيجية لمواجهة التحديات العالمية”.
وكان بوريل التقى أثناء زيارته السعودية المبعوث الأممي إلى اليمن هانز جروندبرج، وأعرب عن دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لجهوده لتحقيق انفراج بشأن وقف إطلاق النار في البلاد التي تعاني من أزمة مستمرة منذ سنوات.
أخبار أخري..
اتفاقية تعاون مشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان في مجال النقل البحري
وقع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اتفاقية تعاون مشترك في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية اليونان.
ومثل الجانب اليوناني في توقيع الاتفاقية وزير الشؤون البحرية وسياسة الجزر في جمهورية اليونان يوانيس بلاكيوتاكيس، وذلك في العاصمة البريطانية لندن، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعدد من مسؤولي قطاع النقل من البلدين.
وتهدف الاتفاقية -التي وُقعت بين الهيئة العامة للنقل في المملكة ووزارة الشؤون البحرية وسياسة الجزر في جمهورية اليونان- إلى تعزيز العلاقات بين المملكة واليونان على المستوى الإستراتيجي وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما النقل البحري أحد ركائز التنمية الاقتصادية في العالم، مما يستوجب تنمية وتطوير الملاحة البحرية التجارية والسعي إلى رفع حركة مرور السفن التجارية لنقل الركاب والبضائع، وكذلك دعم وتشجيع التبادل التجاري وتسهيل متطلبات وإجراءات الوصول إلى موانئ كلا البلدين بسفنهما، وتعزيز تبادل الخبرات والتقنيات بين الشركات والمؤسسات والمعاهد البحرية في هذا المجال.
وتضمنت الاتفاقية آلية معاملة السفن الخاصة بالبلدين فيما يتعلق بالوصول إلى موانئهما ومكوثها ومغادرتها وفي حالات الطوارئ والحوادث البحرية في المياه الإقليمية.
وأوضح معاليه أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم التسهيلات لشركات النقل البحري وسفنها وأطقم السفن، إضافةً للاعتراف المتبادل بوثائق السفن والبحارة التابعة لكلا البلدين، لتنمية الفرص الاستثمارية المشتركة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية بما يحقق الأهداف الإستراتيجية وتنويع مصادر الدخل للناتج الإجمالي للقطاعات الاقتصادية للطرفين.
يذكر أن المملكة تتكامل وتنسجم في عملها وجهودها تجاه الحياة البحرية والمحافظة على المقومات الطبيعية للبحار انطلاقًا من حرص واهتمام القيادة -رعاها الله-، وسنعمل مع شركائنا من مختلف دول العالم لتعزيز هذا التوجه الإستراتيجي في جانب البيئة البحرية، لاسيما أن المملكة تتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي يربط القارات الثلاث وتطل على أهم المسارات البحرية للتجارة العالمية مما يؤكد أهميتها وريادتها الإقليمية والعالمية.
