وزيرة التجارة والصناعة المصرية تدعو أصحاب المشروعات للاستفادة من الحوافز القانونية الجديدة

دعت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات؛ أصحاب المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر؛ التي ينقصها بعض المستندات والتراخيص، وتمارس أنشطتها بشكل غير رسمي، مما يجعلها عُرضة للمساءلة القانونية بالمبادرة واستغلال الفرصة، لتوفيق أوضاعها والاستمرار في أنشطتها بشكل رسمي وآمن، وذلك بالتقدم للحصول على تراخيص توفيق الأوضاع من جهاز تنمية المشروعات، والاستفادة من المزايا والحوافز التي وفّرها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، والذي يُتيح لهم الحصول على التراخيص بشكل بسيط ومُحفّز، لتأهيلهم للاستفادة من المزايا والتيسيرات التمويلية والضريبية التي وردت بالقانون.

وأضافت الوزيرة في بيان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجّه بالعمل على شرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، وذلك لضمان استقرارها واستمراريتها، وزيادة إنتاجيتها في مناخ قانوني واستثماري آمن، ولتأهيلها للاستفادة من المزايا والحوافز؛ التي تقدمها قوانين الدولة الداعمة للاستثمار والإنتاج.

وأكدت جامع؛ حِرص القيادة السياسية على تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدتهم على توفيق أوضاعهم القانونية، وذلك للحفاظ على مُشاركتهم الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني بالتوسع، وزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال إتاحة آليات تمويلية ميسرة وخدمات تسويقية وتدريبية وفنية، لتطوير المشروعات وزيادة قدرتها التنافسية في الداخل والخارج.

وأشاد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بتعاون جميع جهات الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتيسير استصدار تراخيص توفيق الأوضاع، والتي تحمي هذه المشروعات قانونًا وتضمن استقرارها.

وأشارت جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات؛ يُكثف جُهوده لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي، وإدخالها في المنظومة الرسمية، وإخراجها للنور، وإزالة المخاوف لدى أصحاب المشروعات خاصة التساؤلات المتعلقة بالمعاملة الضريبية وفترة استصدار مُستندات توفيق الأوضاع.

ولفتت وزيرة الصناعة والتجارة إلى أن أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي؛ يمكنهم التوجه لأفرع جهاز تنمية المشروعات في مختلف المحافظات، حيث تقوم وحدات تقديم الخدمات بهذه الفروع، بإصدار ترخيص التشغيل المؤقت، لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة تصل 5 سنوات، وذلك لحين استصدار ترخيص التشغيل النهائي، على أن يصدر الترخيص المؤقت خلال 10 أيام من تاريخ تقديم صاحب المشروع بمستندات تأسيس المشروع، وهي البطاقة الضريبية والسجل التجاري والموافقات المبدئية.