وفد مصري يزور إسرائيل لمناقشة قضية الأسرى الفلسطينيين
أعلنت مصادر إعلامية مساء اليوم الثلاثاء، عن زيارة وفد مصري إلى إسرائيل، وذلك من أجل مناقشة قضية الأسرى الفلسطينين.
وفي سياق أخر، اعتقل جيش الاحتلال، أربعة مقدسيين من أنحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة في فلسطين.
وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن جيش الاحتلال اعتقل محمد أيمن أبو الحمص من بلدة العيسوية شمال شرقي مدينة القدس عقب اقتحام منزله وتفتيشه، كما اعتقل الشاب هادي درباس من البلدة أثناء وجوده في شارع يافا غرب المدينة.
وأضافت أن جيش الاحتلال اعتقل شابين مقدسيين أثناء وجودهما في المسجد الأقصى.
من ناحية أخرى، توقع وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، أن تصدر اللجنة الأممية المشكلة لبحث الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في مايو الماضي، تقريرا يتهم إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري تجاه الفلسطينيين.
وقال لابيد – في مؤتمر صحفي، وفقا لصحيفة “يديعوت آحرونوت” – إن تأثير هذه الاتهامات سيكون محسوسًا في الأحداث الرياضية والثقافية الدولية ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى جهود من أجل إخراج إسرائيل من المنافسات الدولية، مشيرا إلى أنه “بدون عملية سياسية مع الفلسطينيين، ستزداد الأمور سوءًا”.
فلسطين: جرائم الاستيطان متواصلة في الأراضي المحتلة
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية، تهرب من استحقاقات السلام بمضاعفة الاستيطان في أرض دولة فلسطين.
وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الإثنين 3يناير/ كانون الثاني2021، نقلته وكالة وفا الرسمية، جرائم الاستيطان المتواصلة وسرقة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين لأغراض تسمين وتوسيع المستعمرات القائمة وبناء المزيد منها ومن البؤر الاستيطانية العشوائية.
كما أدانت الخارجية الفلسطينية اقدام عناصر المستوطنين إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في منطقة المعرجات شمال غرب اريحا، والسيطرة على مساحات واسعة من الأرض المحيطة وتسييجها بحجة استخدامها للمستوطنين الرعاة، واقدامهم على شق طريق استيطانية جديدة غرب بيت لحم.
وأكدت أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة ماضية في ممارسة الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بأشكال استيطانية مختلفة ومتعددة على سمع وبصر العالم أجمع.
وطالبت المجتمع الدولي بعدم إغفال حقيقة ما تقوم به إسرائيل كقوة احتلال من فرض حقائق جديدة على الأرض بهدف منع تجسيد الدولة المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الخارجية على أنها تواصل متابعتها لملف جرائم الاستيطان مع المحكمة الجنائية الدولية والجهات الأممية كافة، بدءًا من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الامن، ورئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومع القادة والمسؤولين في الدول كي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه هذه الجرائم، ويخرج عن صمته ويتخذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار 2334.
وقالت إنها تواصل بذل جهودها لتفنيد روايات الاحتلال التضليلية على المستوى الدولي وكشف اللثام عن الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية، باعتبارها حكومة استيطان ومستوطنين، تُظهر أمام العالم بشكل متعمد ومقصود ضعفها عندما يتعلق الأمر باستحقاقات السلام وحقوق الشعب، وفي ذات الوقت تتجلى قوتها الكبيرة في سرقة الأرض الفلسطينية والاستيطان.
وأكدت الخارجية أن المطلوب تضافر الجهود الدولية للتصدي للاستيطان والاستيلاء على الأرض الفلسطينية والضم الزاحف التدريجي للضفة الغربية المحتلة.
وفي سياق متصل، ذكرت الخارجية، أن الحكومة الإسرائيلية هي امتداد لحكومات نتنياهو السابقة، وتسير على خطاها في كل ما يتعلق بتعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مدينة التغول الإسرائيلي الاستيطاني وعمليات نهب الأرض المحتلة واستباحتها لصالح تعميق الاستيطان.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة، كما تحملها المسؤولية عن نتائجها وتداعياتها على فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام، مؤكدة أن هذا التصعيد الاستيطاني الخطير والتورط الإسرائيلي الرسمي في ارتكاب جريمة الاستيطان يكشف مدى عجز المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وفي مقدمتها مجلس الأمن وتقاعسه عن القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماته تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
وطالبت الخارجية، الجنائية الدولية ممثلة بالمدعي العام الجديد كريم خان، بسرعة البدء الفعلي في تحقيقاته بتلك الجرائم، بما يضع حدا لإفلات إسرائيل وقادتها من العقاب.
