استجواب أفراد في “أمن الدولة” بتهم خطف وتعذيب ضابط في الداخلية بالكويت
استجوبت النيابة العامة في الكويت أفرادا من جهاز “أمن الدولة” بتهم خطف وتعذيب ضابط قيادي في وزارة الداخلية.
وقالت مصادر، إن المتهمين برروا تعذيبهم للضابط بأنه يأتي ضمن “إجراءات عسكرية متبعة” وقالوا إن قيادات الجهاز كانوا على علم بما قاموا به، وفقا لما نقلت صحيفة “القبس” الكويتية.
وأفادت الصحيفة، بأن المتهمين وضعوا الضابط عدة أيام في “غرفة التبريد”، وبعد أن انهار جسديا، هرع المتهمون لنقله إلى المستشفى، بعد أن اكتشفوا أن المجني عليه قد أغمي عليه بالفعل من فرط البرودة.
وأوضح المتهمون عن مبررات احتجازه في غرفة شديدة البرودة، أن الضابط “كان يملك معلومات مهمة رفض الإفصاح عنها”.
كما نقلت الصحيفة عن مصدر نيابي أن النواب يعكفون حاليا على إعداد جملة من الأسئلة البرلمانية إلى وزير الداخلية أحمد المنصور، على خلفية معلومات وصلتهم عن تعذيب الضابط القيادي.
وكان الشهر الماضي، أفادت صحيفة “القبس” الكويتية بأن “أحد الضباط القياديين في وزارة الداخلية تقدم بشكوى إلى النيابة العامة عن تعرضه للخطف وتعذيبه جسديا من قبل جهاز أمن الدولة”.
وكشفت مصادر لـ”القبس” أن “الضابط ذكر في شكواه واقعة خطيرة تتمثل في حبسه يوما ونصف اليوم في غرفة التبريد” مبينا أن “الغرفة لم تكن تحتوي على كراس ما دفعه إلى النوم على الأرض طوال فترة احتجازه في درجة برودة عالية”.
ودون الضابط في شكواه أيضا “إضافة إلى كل ما تعرض له من تعذيب توجيه السباب والقذف إليه خلال التحقيق معه”.
وأكدت المصادر لـ “القبس” أن “النيابة طلبت تفريغ الكاميرات الموجودة في أمن الدولة، للاستدلال في تحقيقاتها على التهم المذكورة في شكوى الضابط”.
وعلى صعيد متصل، غرد النائب عبد الكريم الكندري مخاطبا وزير الداخلية قائلا: “الأخ وزير الداخلية الجديد هناك مواطن تعرض للتعذيب في أمن الدولة، وهناك تصريح من رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان برصد جرائم تعذيب في المخافر، أنتظر منك تحركا في هذه القضايا وأن تتحمل مسؤلياتك التي أقسمت عليها قبل قليل”.
وكان رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي، كشف عبر “القبس”، عن تلقي شكاوى بوجود حالات تعذيب في بعض المخافر، مؤكدا أن “هذه التصرفات إن صحت تسيئ لسمعة الكويت وتتطلب وقفة حاسمة من وزير الداخلية”.
