أثيوبيا وتدخل مجلس الأمن في سد النهضة.. بداية سابقة ورفض حالي
مؤخرًا، رفضت الحكومة الأثيوبية المساعي السودانية والمصرية المتعلقة بطلب طرف دولي محكم لأزمة سد النهضة، وآخرها الاستعانة السودانية بمجلس الأمن الدولي، إلا أن هذا الرفض لم يكن الموقف الأثيوبي منذ بداية الأزمة.
فرغم تعنت الطرف الأثيوبي في المفاوضات المتعلقة بالسد، والاستمرار في عمليات ملئه، إلا أنه قبل أشهر من التاريخ حالي، طالب أعضاء مجلس الأمن بالتدخل بشأن السد، وفي هذا التقرير نرصد تغير الموقف الأثيوبي.
الدعوة الأثيوبية
في 16 إبريل الماضي، دعت إثيوبيا أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى حث مصر والسودان على العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة واحترام العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
فيما قالت الخارجية الإثيوبية، إنها وجهت رسالة إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، مفادها أن العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي حظيت بالدعم الكامل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أساس مبادئ التكامل وبروح إيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية.
وتابعت في بيان لها، أن مصر والسودان هما من رفضا التفاوض، واتهمتهما بأنهما ليسا مستعدين لتقديم التنازلات اللازمة للوصول إلى نتيجة مربحة للجميع.
تحذير مجلس الأمن
وفي الرسالة حذرت الحكومة الأثيوبية، من أن أي محاولة للضغط على إثيوبيا وتهميش العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، ستزيد من تقويض الثقة بين الدول الثلاث.
ما قبل الرسالة
في الوقت نفسه، رفضت إثيوبيا مقترحًا سودانيًا مصريًا بتوسيع الوساطة في أزمة سد النهضة لتشمل الاتحاد الأوروبي ونظيره الأفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة.
دعوة الجامعة العربية
عقب ذلك، دعت الجامعة العربية، مجلس الأمن لعقد اجتماع بشأن سد النهضة الإثيوبي، فيما أعرب وزراء الخارجية العرب عن قلقهم إزاء تعثر مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن هناك توافقا عربيا على اعتبار أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن القومي العربي.
عودة لرفض التدويل
وفي 15 يونيو الجاري، أعلنت الخارجية الإثيوبية رفضها، ما أسمته محاولات تدويل وتسييس قضية سد النهضة، مؤكدة أن ذلك لن يؤدي إلى تعاون إقليمي مستدام لاستغلال وإدارة نهر النيل.
وقالت الخارجية الإثيوبية، تعليقًا على بيان للجامعة العربية، بضرورة تدخل مجلس الأمن الدولي، إنها ترفض محاولات الجامعة العربية، بفرض إملاءات بشأن سد النهضة، بدلًا من تشجيع التوصل لحل يرضي جميع الأطراف، حسب قولها.
وأضافت، أن الحكومة الأثيوبية تبذل قصارى جهدها لاحتواء مخاوف مصر والسودان، بحسن نية، للدخول في حقبة جديدة من التعاون بين دول حوض النيل.
طلب سوداني
وفي 23 يونيو الجاري، طلب السودان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد جلسة طارئة لمناقشة النزاع حول سد النهضة.
فيما دعت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، مجلس الأمن، إلى حث إثيوبيا على وقف ملء السد من جانب واحد، وحذرت من أن هذا الأمر يفاقم الصراع ويشكل تهديدا للسلم الإقليمي والدولي.
وبعثت الخارجية السودانية، خطابًا لرئيس مجلس الأمن الدولي، حثت فيه على دعم الوساطة أو أي وسيلة سلمية أخرى مناسبة لحل النزاع،
كما طلبت من الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، المساعدة في المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي.
الرفض الأثيوبي مجددًا
في اليوم نفسه، رفضت إثيوبيا في رسالة بعثت بها لرئيس مجلس الأمن، المحاولات الأخيرة لمصر والسودان سعيًا منهما لإشراك مجلس الأمن في قضية سد النهضة، معتبرة الموضوع خارج نطاق تفويضه.
وقالت إثيوبيا في الخطاب إن الإجراءات الأخيرة لمصر والسودان هي ببساطة استمرار لمخطط منظم جيدًا لتقويض العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي وإعلان عدم فعاليتها في نهاية المطاف، مضيفة أن هذا لا يؤدي إلا إلى تآكل الثقة بين الدول الثلاث.
واتهمت إثيوبيا في الرسالة مصر والسودان، بتعطيل المفاوضات وتقويض الجهود الحقيقية للاتحاد وعرقلة المناقشة المثمرة، بإدخال قضايا غير ذات صلة في المحادثات، بإضفاء الطابع الأمني “غير الضروري” حسب زعم الرسالة، وتدويل الأمر، وجر الجامعة العربية لزيادة تعقيد القضية.
وقالت الرسالة إنه مع كل هذه الأساليب التي لا تحظى بتقدير كبير للعملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، فإن المفاوضات الثلاثية التي تهدف إلى تعزيز التعاون، لا ينبغي أن تخدم دول المصب لفرض استحقاقاتها الاستعمارية والاحتكارية وكذلك أهواءها ورغباتها على إثيوبيا.
وفقًا للرسالة، ستتم إدارة ملء السنة الثانية لسد النهضة في موسم الأمطار القادم الذي يبدأ في يوليو وفقًا للجدول الزمني والقواعد التي تم التوصل إلى تفاهم بشأنها في العملية الثلاثية.
