تفاصيل.. موافقة على اتفاقية “سعودية قطرية” لتطوير صناعة النقل الجوي
وافق مجلس الشورى السعودي، على مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة ودولة قطر في مجال خدمات النقل الجوي.
وأكد رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالمجلس هزاع القحطاني لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراء الجديد يفتح آفاقاً أوسع للتعاون يشمل تبادل الخبرات والتنسيق في مختلف الجوانب للوصول إلى تحقيق نمو في الصناعة.
وبين القحطاني أن النقل الجوي يعد من أهم وسائل الاتصال بين الدول، وأن التفاهم يسهم في التنسيق بين شركتي الخطوط الجوية العربية السعودية والخطوط القطرية المملوكة للبلدين للتنافس عالمياً في عدة جوانب تجارية واقتصادية.
وواصل رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى، أن الشركات الجوية لديها تعاون من عدة جوانب، منها الاقتصادية والفنية والجمركية ورسوم الإيرادات وتنظيم عمليات التحصيل بين الأطراف، بالإضافة إلى الإجراءات الخدمية التجارية التي تحكم النشاط الجوي من خلال تقديم مجموعة من الخيارات المتنوعة للمسافرين والعاملين في المجال، موضحاً أن الاتفاقية تسهل وتيسر هذه الإجراءات.
قطر وتحسين بيئة الاستثمار في القطاع
وكان مجلس الشورى قد عقد جلسته العادية العشرين للعام الثاني من الدورة الثامنة الثلاثاء، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وإصدار قرارات تتعلق بها، حيث طالب وزارة السياحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحسين بيئة الاستثمار في القطاع وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات ومعالجة التحديات التي تواجه ذلك، وكذلك تكثيف جهودها في مراقبة أسعار مرافق الإيواء السياحي، بما يتوافق مع مستوى تصنيفها.
تطوير سياسات وآليات توظيف
ودعا مجلس الشورى إلى تطوير سياسات وآليات توظيف تضمن التوازن بين الجنسين، وخلق بيئة عمل تشاركية بما ينسجم مع احتياجات وزارة السياحة من التخصصات من جهة ومخرجات التعليم من جهة أخرى، بالإضافة إلى عمل دراسة تفصيلية دقيقة لرصد التوزيع الجغرافي للزيارات السياحية، ونسبة الإقبال، ومجالات الإنفاق الرئيسة في القطاعات المختلفة مع تضمين تقاريرها السنوية القادمة ما يتوافق مع ذلك.
وأشار المجلس إلى أهمية التعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أثر الجائحة على مرافق الإيواء في مكة والمدينة المنورة، وعمل ما يلزم لتمكينها من الوفاء باحتياجات ضيوف الرحمن.
تفعيل الجواز الصحي بين البلدين
من جانب آخر، وافق المجلس على مذكرتي تعاون أولها في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة والمعهد الوطني للملكية الصناعية في الجمهورية الفرنسية، في حين تضمن المشروع الآخر تفاهماً بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين بشأن تفعيل الجواز الصحي بين البلدين.
من ناحية أخرى، طالب المجلس بدعم جهود هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيجاد بدائل لرفع إيراداتها من خلال تأجير الأصول والاستوديوهات والتجهيزات الفنية، وتوظيف الإيراد لإنتاج البرامج والمسلسلات ذات الجذب الجماهيري، التي تعزز القيم والأخلاق والوحدة الوطنية، وتظهر مكانة المملكة عربياً وإسلامياً وعالمياً.
