البحرين.. إصدار قرار وزاري خاص بالمخلفات الإلكترونية والكهربائية

أصدر الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لملك البحرين، رئيس المجلس الأعلى للبيئة، قرارا وزاريا بشأن تنظيم إدارة المخلفات الإلكترونية والكهربائية.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للبيئة لتطوير المنظومة التشريعية لحماية الأوساط البيئية ومواكبة التوجهات الأممية والدولية في مواجهة التحديات البيئية في ظل تنامي إنتاج المخلفات الإلكترونية نتيجة الطفرة الاستهلاكية للأجهزة الالكترونية والكهربائية، بحسب وكالة أنباء البحرين “بنا”، اليوم الأربعاء.

وقال الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة إن هذا القرار يستهدف تنظيم عملية إدارة المخلفات الإلكترونية والكهربائية بطريقة سليمة وآمنة ومستدامة، وذلك من خلال استخدام أحدث الأساليب والطرق المستخدمة دولياً لضمان السيطرة على هذه المخلَّفات والمحافظة على الصحة العامة والبيئة.

وأشار إلى أن أحكام هذا القرار ستكون سارية على المنتج والناقل والقطاعات المتخصصة في ممارسة نشاط إعادة التدوير والمعالجة لهذا النوع من المخلفات.

وأكد حرص المجلس الأعلى للبيئة على تقديم الدعم اللازم للقطاعات المتخصصة في إعادة التدوير، لاسيما أن هذا القرار سيساهم في فتح المجال أمام المستثمرين الراغبين بالدخول في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، شريطة الالتزام باستخدام التقنيات والممارسات الصديقة للبيئة.

وأوضح أن مملكة البحرين تحظى ببيئة خصبة للاستثمار في إدارة المخلفات وأن هناك الكثير من النماذج المحلية التي يحتذى بها في إدارة المخلفات، والتي أثبتت كفاءتها في السوق المحلية في مجال إعادة التدوير.

مخلفات إلكترونية

المخلفات الالكترونية أو النفايات الالكترونية ويطلق عليها باللغة الإنجليزية (E-WASTE) هي نتاج استهلاك المعدات والأجهزة الالكترونية التي أصبحت اليوم تشكل قضية بيئية عالمية، حيث بلغت حجم النفايات الالكترونية في كل عام ما بين 20 إلى 50 مليون طن في جميع أنحاء العالم والتي تشكل خطر كبير على صحة الإنسان والبيئة. ومن الالكترونيات الأكثر استخداما في حياتنا اليومية : التلفزيون، الكمبيوتر المحمول وتوابعه (طابعة، كاميرا رقمية، ماسح ضوئي) الهواتف النقالة، الأجهزة اللوحية، البطاريات، الفاكس والأجهزة المنزلية (الثلاجة، الميكروويف) وغيرها.