تونس تحيل الغنوشي وشخصيات بارزة للمحاكمة

قررت النيابة العامة في تونس إحالة كل من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب “تحيا تونس”، يوسف الشاهد، ورئيس حزب “قلب تونس”، نبيل القروي، ووزير الدفاع الأسبق، عبدالكريم الزبيدي، إلى الدائرة الجنائية، بتهمة ارتكابهم جرائم انتخابية وتلقي تمويلات مجهولة المصدر.

وقالت وسائل إعام تونسية اليوم الأربعاء، إن هؤلاء ستتم محاكمتهم في عدة تهم، من بينها مخالفة قوانين الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن الموارد المالية للحملة الانتخابية وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون الانتخابي.

وكان قد فتح القضاء التونسي تحقيقات موسعة منذ أشهر بحق عدّة أحزاب سياسية، على رأسها حركة النهضة وحزب “قلب تونس”، وذلك حول عقود “اللوبيينغ” التي تتعلق بالحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية وقبول تمويلات مجهولة المصدر، وذلك اعتماداً على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد دعا في أكثر من مناسبة الأجهزة القضائية إلى ضرورة ملاحقة المورطين في الجرائم الانتخابية، انطلاقاً مما ورد في تقرير دائرة المحاسبات، الذي أكد وجود تجاوزات وقعت في الانتخابات الماضية وثبوت تلقي بعض القوائم والأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية تمويلات أجنبية، وانتقد تلكؤ القضاء في الحسم فيها.

وفي وقت سابق اليوم دعا حزب “التحالف من أجل تونس”، إلى تتبع شخصيات محسوبة على حركة “النهضة”، على خلفية دعوتها القوات الحاملة للسلاح إلى عصيان أوامر الرئيس قيس سعيد في احتجاز نائب رئيس تنظيم الإخوان في تونس.

وقال الحزب في بيان له الأربعاء، إن دعوة البعض القوات الحاملة للسلاح إلى عصيان أوامر سعيد وأوامر قادتهم المباشرين “جريمة تتطلّب التّتبّع والعقاب الرّادع”، مؤكدًا أنه “لا يمكن تصنيف مثل هذه الدّعوات ضمن حرّية التعبير والرّأي”.

وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين، قد أكد أن أطرافا تحاول جر المؤسسة الأمنية إلى التجاذبات السياسية ومحاولة استفزاز الأمنيين، بعد وضع نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري رهن الإقامة الجبرية، مضيفا “أن الأمر بلغ حد ارتكاب جرائم التحريض على العصيان”.

وفي إشارة إلى الوزير السابق والرئيس السابق لهيئة شهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية عبد الرزاق الكيلاني، أوضح وزير الداخلية “بأن أحد الأطراف تجرأ على مؤسسة وزارة الداخلية”، مشيرا إلى “أنه سيتم رفع موضوع تحريض الأمنيين على العصيان إلى القضاء العسكري”.