باحث أمريكي: إثيوبيا تخطط للإستيلاء على ميناء في صوماليلاند

كشف مايكل روبين، الباحث المقيم بمعهد “أمريكا إنتربرايز”، والمتخصص في شؤون إيران وتركيا وما يعرف باسم “الشرق الأوسط الكبير”، أن نصر الجيش الفيدرالي في إثيوبيا سيكون باهظ التكلفة بالنسبة لأبي أحمد، صاحب نوبل للسلام “الذي يتعرض للانتقادات”، حيث إن الأعمال الانتقامية، وعمليات العقاب الجماعي التي انتشرت على نطاق واسع، أصابت النسيج العرقي في إثيوبيا بضرر واسع يصعب علاجه.

ويوضح روبين، في تقرير نشرته مجلة “ناشونال إنتريست” الأمريكية، الموقف بقوله: “ببساطة، نادرا ما يكون أي ديكتاتور ينشئ معسكرات اعتقال لأجل الانتقام العرقي، موضع ثناء”.

ويقول روبين، إنه “إذا أراد أبي أحمد الاحتفاظ بالسلطة، عليه أن يبقي على إثيوبيا في وضع أزمة لا ينتهي. ولكن حرب تيجراي أبرزت موطن ضعف آخر: ألا وهو أن إثيوبيا بحاجة إلى ميناء، فقد حرم استقلال إريتريا -وانتصارها في الحرب ضد إثيوبيا- أديس أبابا من منفذ على البحر الأحمر، ولهذا لجأت إثيوبيا إلى جيبوتي. وقد دعمت الاستثمارات الصينية مشروع إقامة خط حديدي وطريق سريع، وتستقبل جيبوتي حاليا 95% من واردات إثيوبيا. ورغم ذلك، عندما اتسع القتال إلى خارج حدود تيجراي، قطعت القوات الخط الحديدي والطريق”.

ومن أجل إصلاح الموقف، وإلهاء الشعب بأزمة جديدة، يعد أبي أحمد الساحة لانتزاع ميناء “زيلع”، وهو ميناء خامل، شمالي جمهورية صوماليالاند (أرض الصومال)، على بعد حوالي 17 كيلومترا من حدود جيبوتي. وبدأ مؤيدو رئيس الوزراء الترويج لسابقة تعود لقرون مضت، عندما كان الميناء يخدم مدينة هرار الإثيوبية. كما يشكل “زيلع” نقطة رئيسية في النقاش الذي يثار بين الحين والآخر بشأن إنشاء أسطول إثيوبي جديد، وهو أمر ليس له معنى لدولة حبيسة.

كشفت  منظمة هيومن رايتس ووتش باحتجاز غير قانوني لآلاف الإثيوبيين المتحدرين من منطقة تيغراي التي تشهد حربا وتعرضهم لتجاوزات عند عودتهم إلى إثيوبيا بعد ترحيلهم من السعودية.

وقالت في تقرير نشر اليوم الأربعاء، إنها أجرت مقابلات مع تيجرانيين في إثيوبيا تم ترحيلهم من السعودية بين ديسمبر 2020 وسبتمبر 2021، الفترة التي أبعدت خلالها المملكة آلاف المهاجرين إلى إثيوبيا بموجب اتفاق بين البلدين.

وأكدت المنظمة أن تيغيرانيين عزلوا واحتجزوا عند وصولهم ومنع آخرون من العودة إلى تيغراي بعد التعرف عليهم أثناء عمليات تدقيق في الهويات على الطرق أو في المطارات، ثم نقلوا إلى مراكز احتجاز.

وقالت ناديا هاردمان الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين من إثيوبيا  في المنظمة: “إن السلطات الإثيوبية تضطهد التيغراي الذين تم ترحيلهم من السعودية عبر احتجازهم بشكل غير قانوني وعبر تنفيذ عمليات اختفاء قسري”.

السلطات في إثيوبيا تضطهد التيغراي الذين تم ترحيلهم

وروى عدد من المحتجزين من التيغرانيين في إثيوبيا أنهم تعرضوا لأعمال عنف، بينما قال آخرون إنهم اتهموا بالتواطؤ مع جبهة تحرير شعب تيغراي الحزب الحاكم في المنطقة قبل الحرب الذي يعتبر اليوم مجموعة إرهابية.

ومنع كثيرون منهم من الاتصال بأسرهم ويخشون أن تكون عائلاتهم تعتقد أنهم ما زالوا في السعودية.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن “احتجاز السلطات الإثيوبية لآلاف التيغرانيين الذين طردتهم السعودية من دون إبلاغ عائلاتهم باعتقالهم أو موقعهم يعادل الاختفاء القسري، الذي يشكل أيضا انتهاكا للقوانين الدولية”.

وتحدثت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، الهيئة العامة المستقلة، عن اعتقالات واسعة النطاق لتيغرانيين.