مؤقتًا.. البحرين تستأنف استيراد أصناف زراعية بسبب ارتفاع سعرها
أكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين، حرصها المستمر على ضمان توفر وتدفق السلع الغذائية بشكل مستديم وبأسعار مناسبة لجميع المستهلكين، معلنة استئناف استيراد أصناف زراعية “مؤقتاً” بسبب ارتفاع سعرها.
وأوضحت الوزارة، اليوم الخميس، أنها تابعت الموضوعات المنشورة بوسائل الإعلام المحلية عن ارتفاع أسعار بعض الخضروات مثل الخيار، والفلفل البارد وغيرها، ووقفت على هذا الموضوع من خلال التحري والمتابعة مع المعنيين بأن ذلك يعود لقلة الإنتاج بهذه الفترة وتأثير الأحوال الجوية على الدول المصدرة فضلاً عن بعض الأمور اللوجستية المرتبطة بالشحن في هذه الفترة، وفقاً لوكالة أنباء البحرين “بنا”.
ونوّهت الوزارة، بأنها حريصة على أن تكون أسعار السلع الغذائية الأساسية في متناول الجميع، وذلك من خلال جولات الرقابة والتفتيش لدى الإدارة المختصة بالوزارة والتشاور المستمر مع تجار السوق بشأنها، لتحقيق مزيد من التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية.
وتطمئن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بأن شحة هذه المنتجات مؤقتة، وسيستأنف تدفقها كالمعتاد خلال الفترة القريبة المقبلة وبالأسعار المناسبة.
ومن جهة آخرى، أصدر الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لملك البحرين، رئيس المجلس الأعلى للبيئة، قرارا وزاريا بشأن إدارة المخلفات الإلكترونية والكهربائية.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للبيئة لتطوير المنظومة التشريعية لحماية الأوساط البيئية ومواكبة التوجهات الأممية والدولية في مواجهة التحديات البيئية في ظل تنامي إنتاج المخلفات الإلكترونية نتيجة الطفرة الاستهلاكية للأجهزة الالكترونية والكهربائية، بحسب وكالة أنباء البحرين “بنا”، اليوم الأربعاء.
وقال الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة إن هذا القرار يستهدف تنظيم عملية إدارة المخلفات الإلكترونية والكهربائية بطريقة سليمة وآمنة ومستدامة، وذلك من خلال استخدام أحدث الأساليب والطرق المستخدمة دولياً لضمان السيطرة على هذه المخلَّفات والمحافظة على الصحة العامة والبيئة.
وأشار إلى أن أحكام هذا القرار ستكون سارية على المنتج والناقل والقطاعات المتخصصة في ممارسة نشاط إعادة التدوير والمعالجة لهذا النوع من المخلفات.
وأكد حرص المجلس الأعلى للبيئة على تقديم الدعم اللازم للقطاعات المتخصصة في إعادة التدوير، لاسيما أن هذا القرار سيساهم في فتح المجال أمام المستثمرين الراغبين بالدخول في مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، شريطة الالتزام باستخدام التقنيات والممارسات الصديقة للبيئة.
وأوضح أن مملكة البحرين تحظى ببيئة خصبة للاستثمار في إدارة المخلفات وأن هناك الكثير من النماذج المحلية التي يحتذى بها في إدارة المخلفات، والتي أثبتت كفاءتها في السوق المحلية في مجال إعادة التدوير.
